كتبت - إيمان الحسن:طالب تجار مواشٍ في منطقة عراد إنشاء سوق مواشٍ رسمي دائم يخدم البحرين ويضم محجراً، وحظائر رسمية بأحجام كبيرة، معبرين عن استيائه بسبب صغر حجم الحظائر واستعدادهم كتجار لدفع رسوم مقابل إعطائهم حظائر منظمة ودائمة بمساحات أكبر.وأوضحوا، في تصريحات لـ»الوطن»، أنه يمكن إنشاء سوق كبير بكافة استعداداته من صيدلة وبيطرة وسكن للعمال في الحوض الجاف باعتباره موقعاً ممتازاً من حيث بعده عن المنازل والمواطنين.وأشاروا إلى ضرر النقل المتكرر للحظائر وصعوبة اعتياد الزبائن عليها في مختلف المناطق، مؤكدين أن ذلك يؤثر سلباً على المواطنين المنتظرين للوحدات السكنية. وأنهم يشجعون التنمية في البلد ولكن ليس على حساب الحظائر.وقالوا إن نقل الحظائر إلى المحرق أو الهملة ليس البديل المناسب، مؤكدين ضرورة قرب سوق المواشي من الحجر البيطري لكي يسهل على التاجر نقله من المحجر وبيعه.وأكدوا وجود الكثير من الحشرات في مقرهم الجديد. مطالبين بتخصيص مناطق جيدة لهم وإعطائهم حقوقهم.وأشاروا إلى بطء خطوات البلديات في نقل الحظائر رغم تعاون الوزير وقدومه لرؤية المشروع وعدم مساعدة البلدية لهم، وأن هناك تأخيراً في عمل الحظائر، مطالبين بالإنصاف كونهم تجار مواشٍ ومن حقهم مزاولة عملهم بحرية ودون قيود.وبيّن تجار المواشي أن مشكلة البلدية بعدم إعطائهم أراضٍ للاستثمار فيها، موضحين مرور البلدية بأسوأ مراحلها من حيث إنها لا تملك أي إنجازات ملموسة.سوق مواشٍ رسميطالب تاجر المواشي عبدالعزيز بوزبون بإنشاء سوق مواشٍ رسمي دائم يخدم البحرين، وحظائر رسمية بأحجام كبيرة، معبراً عن استيائه بسبب صغر حجم الحظائر واستعدادهم كتجار لدفع رسوم مقابل إعطائهم حظائر منظمة ودائمة ذات حجم كبير.وأشار بوزبون إلى أنه يمكن إنشاء سوق كبير بكافة استعداداته من صيدلة وبيطرة وسكن للعمال في الحوض الجاف باعتباره موقعاً ممتازاً من حيث بعده عن المنازل والمواطنين.وأوضح أنه ليس من الإنصاف تقديم 20 حظيرة رغم أنه يصل عدد الحظائر في عراد إلى 40 مع بلوغ عدد القصاب في المحرق 15، مشيراً إلى مشكلة فتح الحظائر في أوقات معينه وليس 24 ساعة كما اعتادوا عليه.وأكد عدم مساعدة البلديات لهم رغم قيامهم بحل أزمة الأضاحي حيث أحضروا أضاحي حلال من الخارج ولكن في يوم العيد قامت شركة المواشي ببيع الأضاحي الحلال بنصف سعر شرائهم لها.ضرر النقل المتكرروأكد تاجر المواشي أسكندر حيدر بطء حركة وزارة البلديات رغم تعاون الوزير وقدومه لرؤية المشروع ولكن هناك تأخيراً في عمل الحظائر، مشيراً إلى ضرر النقل المتكرر للحظائر وصعوبة اعتياد الزبائن عليها في مختلف المناطق.وأكد اهتمامه بالمصلحة العامة ولكن المشكلة من وزارة الإسكان حيث تريد بناء منازل في منطقة عراد ووزارة البلديات لا تملك مكاناً آخر تقدمه لتجار المواشي، مشيراً إلى وجود الكثير من الحشرات في مقرهم الجديد. وطالب بتخصيص مناطق جيدة لهم وإعطائهم حقوقهم.وأوضح أسكندر حيدر أن الرسوم التي يدفعها التجار وذهابهم بأنفسهم لشراء أغنام حلال كل ذلك يندرج تحت مصلحة البلد ومصلحة الناس، مشيراً إلى أن خسارته كانت أكثر من الأغنام التي يمتلكها ولكن كل ذلك من أجل بلده وأهله وعزوته، متسائلاً عن مصدر الخلل وما السبب في ارتفاع أسعار الأغنام هل من التاجر أو المواشي أو النقل.ليس على حساب الحظائرأشار تاجر المواشي علي الفضالة إلى أن مشروع نقل الحظائر قيد الإنشاء حيث اشتغل مقاول لفترة وبعدها توقف، مؤكداً أن بطء نقل الحظائر سيؤثر سلباً على المواطنين المنتظرين للوحدات السكنية. وأضاف «نشجع التنمية في البلد ولكن ليس على حساب الحظائر».وأكد الفضالة افتقار البحرين لسوق مواشٍ يجمع كل التجار دون استثناء، مشيراً إلى أن نقل الحظائر إلى المحرق أو الهملة ليس البديل المناسب، مؤكداً بضرورة قرب سوق المواشي من الحجر البيطري لكي يسهل على التاجر نقله من المحجر وبيعه، كمثال»سوق الشارقة» المحجر هو نفسه السوق فذلك يسهل القضاء أو محاصرة أي مرض ينتشر فالسوق رافض تواجد الحيوانات المخصصة للذبح مع الحيوانات المخصصة للإكثار والتربية لمنع انتشار الأمراض.وأوضح علي الفضالة أن الخلل الرئيس يقع على عاتق البلديات حيث تكمن كل الخدمات والتخطيط والثروات الحيوانية بيد البلديات فهي التي تقوم بتصنيف المناطق على أنها زراعية أو صناعية أو سياحية ... ، مبيّناً زيارات وزير البلديات للحظائر أكثر من 15 مرة واستقباله للتجار في مكتبه ولكن رغم الحديث والمشاورات إلا أنه لا يوجد تنفيذ.وأشار إلى أن إقامة الحظائر واستيراد أنواع من الأبقار والماعز كل ذلك مجرد كلام من غير تنفيذ ولا صحة له، رغم اعتبار البحرين من أوائل البلدان في الخليج امتلاكاً للمطار والميناء والبنية التحتية القوية ولكن بعض المسؤولين لا يعبؤون بتاريخ البحرين ونهضتها وإخلالهم هو الذي يجعل الموضوع يتردى.وبيّن أن مشكلة البلديات تتركز في عدم توفير أراضٍ وعدم إعطاء فرصة للمستثمرين للاستثمار، مشيراً إلى أن إحدى دول الخليج لم تدفع حكومتها شيئاً حيث قام المستثمر بوضع المبالغ المطلوبة وعمل كل ما يلزم.وأكد ضرورة أن يكون كل من التاجر والمسؤول في محله كي ينجز العمل فلا يمكن تدخل المسؤول ليصبح أيضاً تاجراً، مناشداً ديوان الرقابة بأن يكون هناك رقابة على البلديات لرؤية إنجازاتها إن كانت لديها إنجازات لافتقار البلديات لأي رقيب.وأشار إلى مرور وزارة البلديات بأسوأ مراحلها حيث لا توجد أي إنجازات ملموسة للبلدية وسأم التجار من تصاريحها ووعودها قائلاً إن «البلديات مثل حلول الجمعة» لا نتوقع منها شيء.وناشد الشيخة سبيكة صاحبة مشروع زراعة نخلة في كل بيت أن تسحب المشروع من المسؤولين عنه باعتبارهم أيدٍ غير آمنة حيث تتم زراعة النخيل ولا يتم الاعتناء بها حتى تموت فلصالح من كل هذه النخيل تموت؟، مستنكراً ما حدث في المعرض الحيواني حيث إنه أصبح نوعاً من الاحتضان الكالوري لافتقاره نوعاً من كل حيوان ومنتجين متسائلاً كل ذلك لمصلحة من؟وتساءل الفضالة عن كيفية سكوت البلديات بقدوم تاجر مواشٍ من الخارج وإقامة حظائره لتوسعة المحجر وعند اكتشاف صحيفة «الوطن» ذلك وطرحها لهذا الموضوع تمثلوا بالقول إنها حيوانات ميتة تحت أي بند أو مسمى تقيم الحيوانات 3 أشهر في المحجر دون اتخاذ أي إجراء يدينهم رغم ذلك عند تأخر التاجر البحريني لإخراج الحيوانات عن المدة المحددة وهي أسبوع يدفع تعويضاً عن كل يوم يقيم فيه الحيوان في المحجر.وأشار إلى ضرر المواطن البسيط عند تضارب الأسعار ومنع شركة البحرين للمواشي صرف الأضاحي الحية له، مؤكداً أنه من غير الإنصاف أن تكون مدة الحجر لتاجر غير بحريني 21 يوماً رغم أنه من المفترض ألا تتعدى 5 أيام فقط.وتساءل كيف يعطى سجل لتاجر غير بحريني دون امتلاكه حظائر فهذا يخل بقوانين السوق ومن المفترض أن يتم احترامها وعدم تجاوزها، موضحاً أنه ليس من الممكن أن يسمح له ببيع الأغنام بأسعار زهيدة فإن ذلك يؤدي إلى تعرض التاجر البحريني لخسائر سببها شراء الضحايا الحية غالية الثمن من الدول الأخرى.وبين الفضالة أنه ليس من مصلحة المواطن أن تمنع صرف الحيوانات حية بل لمصلحة أشخاص وشركات معينة، موضحاً أسفه على سكوت شركة البحرين للمواشي وعدم إدلائها بتصريح يفسر منع صرف الحيوانات حية وكأنها متواطئة مع قرار وزارة البلديات الذي يخدم أشخاصاً لمصلحة ناس معينين.وطالب بالإنصاف كمواطن ومن حقه الدستوري أن يزاول مهنته بحرية ومن غير قيود ولا بد من وجود وزراء لن يتغاضوا عن الظلم الذي حصل، موضحاً ما صرح به لوسائل الإعلام أدى إلى توقيف سجله لمدة شهر ورفض الحراس دخوله إلى المحجر لسقي أغنامه.وأكد محاولاته العديدة بالاتصال بالمسؤولين والتي فشلت، فقام بتسلق الجدار أمام أعين الحراس لسقي الأغنام بعد ما رفضوا أن يدخل لسقيها، موضحاً سرعة شكوى المسؤولين عليه ومحاولاتهم سجنه بسبب سقي الحيوانات متعذرين بأنها غير قانونية رغم وجودها منذ 3 أشهر.وأكد الفضالة توقعاته بأن تكون هناك إجراءات تأديبية وعقابية بسبب تصريحاته لـ»الوطن» مثلما تم توقيف سجله قبل 4 أشهر، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة في البيطرة متدنية والأدوية البيطرية غير متوفرة فيضطر التاجر البحريني لشرائها من دول مجاورة أو صيدليات خارجية.