أعلـــن الرئيس التنفيذي لهيئـــة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الهيئة أنجزت تطويراً شاملاً لنظام الدعم الإلكتروني وتعتزم تدشينه رسمياً اعتباراً من اليوم الأحد.
وكشـــف العبسي أن «نظام الدعـم الإلكتروني تم تطويره جذرياً وبجهود الكوادر الوطنية بالهيئة، ضمن مفهوم المعاملة الواحدة الذي تعتمده الهيئة لإصدار رخص عمل للعمال الأجانب، بهدف تعزيز التزام الهيئة بتوجه الحكومة الموقرة نحو ترسيخ مفهوم الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية المتكاملة».
وأوضــــح أن «النظــــام الجديـــد يتضمـــن العديـــد مــن المميزات التي تيسر على عملاء الهيئة سواءً كانوا من أصحاب العمل أو من العمال إتمام طلباتهم ومتابعتها علـــى مدار الساعة وطيلة أيـــام الأسبوع و في أي موقع جغرافي كانوا من داخل أو خارج المملكة، حيث تشمل التطويرات الحديثة في النظام الذي اعتمدت فيه كافة التقنيات الحديثة في مجال الدعم الإلكتروني لخدمات العملاء، يتضمن توفر قاعدة معلوماتية خاصة بكل عميل يستطيع العميل الرجوع إليها للحصول على معلومات تفيده في حل المشكلة مما يغنيه عن تقديم طلب بنظام الدعم الإلكتروني».
ويخفض النظام الجديد، بحسب العبسي، «المدة المطلوبة لإنجاز الخدمة من خمسة أيام عمل إلى ثلاثة أيام فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الهيئة مباشرة ولا ترتبط بالشركاء، إضافة إلى توفر فيديو إرشادي للعملاء يوضح طريقة استخدام النظام الجديد، كما يمكن لأصحاب العمل الدخول إلى النظام للاستفادة من خدماته عن طريق استخـــدام نفس رمز الدخول المعتمد له حصرياً إلى نظام الهيئة الإلكتروني، فيما يمكن للعمال الدخول إلى نظام الدعم عن طريق استخدام رقمه الشخصي وتاريخ انتهاء جواز سفره. وأكد العبسي أن «تدشين النظــام الجديد للدعم الإلكتروني يعتبر إضافة مهمة للعملاء وللموظفين علــى حد سواء»، مشيرا إلــــى أن «فريق الدعم الإلكتروني بإدارة خدمات العملاء نجح في الرد على 210,318 طلـــب دعــم إلكتروني من بداية تدشين خدمات الدعم الإلكتروني في عــام2009 إلى يومنا هذا وذلك بالرغم من الصعوبات التي كانت تواجهنا في النظام القديم للدعم الإلكتروني».
وأضـــــاف أن «فريـــــق الدعــــــم الإلكتروني بإدارة خدمات العملاء تمكن من الرد على 2597 طلب دعم إلكتروني في شهر سبتمبر 2013، حيث تم حــل عـــدد 1741 طلب دعم إلكتروني خلال يوم عمل واحد بنسبة 67%».
وأوضحت إحصاءات قسم الدعم الإلكتروني بإدارة خدمات العملاء أن «23 % من الطلبات التي تلقاها تختص بمتابعة طلبات إصدار رخص العمل، فيما كان 20% يتعلق بتحديث وتعديل بيانات العامل الوافد، 19% للإبلاغ عن ترك العامل للعمل، 7% عن الازدواج في الرقم السكاني للعامل الوافد ومثلها عن إلغاء العامل، وتوزعت بقية الطلبات على المخالفات المدرجة على العامل أو السجل ونظام البحرنة والفحص الطبـــي للعامل».