أكد القائم بأعمال مدير الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية النقيب راشد بن دينة، أن للبحريــن دوراً كبيراً في التعاون مع الدول الأعضـــاء بالمنظمة في المجـــالات الأمنية المختلفة، مضيفاً أن أوراق ملـــف استـــرداد المطلـــوب يجـب أن تستوفـــي الإجـراءات الشكليـــة والموضوعية لجهة كونها أصلية مصدقـة، وتأخذ الحجية القانونيـــة لدى الدولة الطالبة في حالة الإنابة القضائية أو التسليم.
وأوضح بن دينة لدى استضافته في برنامج «الأمن الإذاعي»، أن هناك عدة إجراءات تتبعها إدارة الشرطة العربية والدولية عند تلقيها طلبات ملاحقة المجرمين والمطلوبين، سواء كانت صادرة عن النيابة العامـــة أو المديريـــات الأمنيـة أو المحاكم المختصة، أو صـادرة عـــن جهات أمنية من دول أخرى وتتعلق بتعقب المجرمين أو المشتبه بهم.
وقـــال «إذا كــان المطلوب خارج المملكـــة فإننـــا نجـــري عمليـــات البحث والتحري عنه وملاحقتـه قانونيـــاً ودولياً بما ينسجم مـــع قانون البحرين من خلال التدقيق على البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم، وتحديد الوجهات الدولية التي غادر إليها عن طريق الأجهزة المعلوماتيــــة المتوفـــرة لدينــــا، وبمساعدة الدول الأخرى عن طريق جمع بيانات الشخص المطلوب».
وحول آلية العمل بقسم الأنتربـــول، ذكــــر أن القســـم يبـــذل جهـــوداً متواصلــــة لضبــــط المتهميــــن المطلوبيـــن، عبـــر التعميـم على الأشخاص المطلوبين للمملكة لدى دول الأعضاء لمتابعتها، وحين القبــض عليهم يجري العمل علـــى إعداد ملفات الاسترداد وتسليم المتهم إلى الجهة التي طلبته. وأضـــــاف أن المنظمــــة الدوليـــة للشرطة الجنائية تعتبر أكبر منظمة دولية شرطية في العالم، أنشئت عام 1914 وانضمت لعضويتها 192 دولة، وانضمت البحرين إليها عام 1972. من جانبه، قال ضابط الاتصال بإدارة الشرطة العربية والدوليــة النقيــب خميــس علــي، إن قسم الإنتربول معني بتنمية التعاون الدولي والوقاية من مختلف الجرائم ومكافحتها.
وأضـــاف أنه في عام 2011، صـــدر عن عاهل البلاد المفدى مرسوماً ملكياً بتحويل مسمى المكتب إلى إدارة الشرطة العربية والدولية للإنتربول، وتبعيتها للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكترونــــي، وتضــــم المكتــب المركزي الوطني، وشعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب.
وأوضــح أن الإنتربول يسعى إلــى تطويـر مجالات التعاون الشرطي الدولي، حيث تسعـــى المنظمـــة الدوليـــة إلـــى تسهيـــل تبــــادل المعلومــات على أوسع نطاق بيـــن جميع المؤسسات الجنائية بين دول الأعضاء، لضمان تمكين أجهزة الشرطة في العالم من التواصل فيما بينهم، وإتاحة المجال أمام الشرطـة للوصـــول إلــى البيانـــات والمعلومـــات المطلوبـــة بالسرعة الممكنـــة، ورفـــع كفـــاءة قــدرات الشرطة العاملين في هذا المجال وتطوير مهاراتهم وتنظيم الدورات التدريبية.
وأضـــاف أن مكتــب المركز الوطني للبحريــــن مؤهــــل لأداء واجبــــه، فالمكتـــب مـــزود بكامـل الأجهزة الإلكترونية المؤدية إلى إنجاز أعماله خلال 24 ساعة على أكمل وجــــه، وهــــو مرتبــــط بالإدارات والمديريـــات الأمنيــــة والمنافـــذ الحدودية.
ولفـــت إلى أنـــه «في حال استلامنا طلب القبض على شخص مطلوب، فإننا ندقق عنه، ونتخذ الإجراءات للقبض عليه، ثم يتم عرضه على النيابــة العامة والمحاكم، ويطلـــع قاضـــي المحكمة على الملف مـــن كافـــة النواحــي، كـي يتأكد من استيفاء شروط التسليم، ثم نطلب بعثة أمنية من الدولة الطالبة كي تستلمه، بعدها يعمم مكتبنا والدولة الطالبة كف البحث عن المطلــوب لــدى الــدول الأعضـــاء بالمنظمة».