أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي «دار القرار» برنامجه التدريبي في نسخته المطورة «تأهيل وإعداد المحكمين 2014»، وذلك بهدف إعداد جيل جديد من المحكمين الخليجيين المؤهلين.
وتم تكريس مفاهيم ومعايير الشهادة الاحترافية من حيث صياغة المادة العلمية لتكون متناغمة مع تشريعات دول الخليج وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم، إن مبادرة المركز للشراكة مع هيئة صندوق العمل «تمكين» عبر برنامج «الشهادات الاحترافية» يمثل مكسباً للمواطن البحريني في وجهين، الأول في الدعم الذي توفره «تمكين» بمساهماتها الفعالة في التنمية البشرية، والوجه الآخر في البرنامج الذي تم تقويته بإدخال مجموعة من التحسينات والضوابط والمعايير جديدة. وأضاف نجم أن البرنامج التدريبي في البحرين يشهد إقبالاً غير مسبوق عبر السنوات السابقة وذلك بسبب الدعم الذي توفره تمكين؛ فدعم «تمكين» لهذا النوع من الشهادات في المجال التحكيمي يعتبر الأول من نوعه بهدف تذليل الصعوبات للحصول على هذه الشهادة.
وأشار إلى أن دعم برنامج المركز من قبل «تمكين» يعتبر اعترافاً ضمنياً باعتماديته بشكل غير مباشر إذا تم الوضع في الحسبان بأن «تمكين» لا تدعم برنامج إلا إذا كان معترفاً به من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في البحرين.