{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
منعت وزارة الإسكان إجراء تعديلات بالوحدات السكنية المسلمة لمستحقيها لمدة عام كامل، يترتب على المقاول خلالها إصلاح أية عيوب تظهر بالمسكن، فيما قالت الوزارة إن عقود تأجير المساكن تنتهي بتمليكها للمستفيد عند سداد المستحقات.
وأكد الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، أن منع التعديل بالمنزل يحفظ حق المواطن والمال العام، لوجود مبلغ لا تسلمه الوزارة للمقاول إلا بعد مرور عام من تسليم المشروع، ويلتزم المقاول خلال هذه المدة بإصلاح العيوب الظاهرة، بينما يسقط الضمان عند إجراء أي تعديل، إضافة إلى أن التعديلات بالبناء يجب أن تتسق مع رسومات هندسية وضعتها الوزارة حتى لا تعطب الوحدة.
واعتبرت وزارة الإسكان في اجتماعها مع مجلس بلدي المحرق أمس، عقود الوحدات السكنية «تأجير ينتهي بالتمليك»، ما يعني أن الوزارة هي المالك الأصلي للوحدة الإسكانية لحين سداد المستفيد جميع المستحقات المترتبة عليه، وأن الوزارة تملك حق منع المقاول من إجراء أي تعديل فيها، وحقها في سحب الوحدة منه باعتبارها المالكة الأصلية وفقاً لما ينص عليه العقد المبرم بين الوزارة والمستفيد.
وبخصوص إلزام المستفيدين باستعمال مكيفات «سبيلت يونيت» باهظة الثمن، أوضح بوهزاع أن الوزارة نفذت الخطة بناء على قرار مجلس الوزراء وتوصية هيئة الكهرباء والماء بترشيد الاستهلاك.
وكان مجلس بلدي المحرق ناقش في جلسة استثنائية أمس، قرارات وزارة الإسكان، فيما أشاد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بجهود وزارة الإسكان في إنجاز المشاريع الإسكانية، موضحاً أن الجلسة بحثت رغبة الأعضاء في أن تكون الوحدات لائقة، إلى جانب إصلاح الأخطاء الموجودة ومنع تكرارها في الوحدات والمشاريع الإسكانية المقبلة.
وقال بوهزاع تعقيباً على كلام المحميد «نقدر حاجة المواطنين للخدمات الإسكانية وشرعنا في تنفيذ العديد من المشروعات، وتسارعت وتيرتها في السنتين الأخيرتين، المشاريع تخصص لأهلنا في جميع المحافظات ونعطيها أولوية، وإذا حدث أي تقصير فلا يدل على تهاون، حتى في البيوت التي يبنيها المواطنون بأنفسهم تحدث مشاكل».
وبخصوص مشروع قلالي أضاف «هناك مليون ونصف دينار لم نسلمها للمقاول، وننتظر إصلاح العيوب»، مستدركاً «إذا أجرى المواطن أي تبديل بالوحدة خلال عام، سواء كانت العيوب سابقة أو لاحقة لإشغاله المنزل، يسقط حقه بالضمان، نحن نريد التوسعة ولكن ضمن آلية مدروسة حفظاً لحق المواطن».
من جانبه، قال العضو خالد بوعنق «يؤسفني أن وزارة الإسكان تصرح بسحب الوحدات أو تعطيهم مخالفات»، مطالباً الوزارة بتقديم اعتذار، باعتبارها لا تملك حق المخالفة، أو سحب الوحدة لأنها هبة ملكية. وتساءل «هل وزارة الإسكان تملك رخص بناء؟ هل يوافق الدفاع المدني على البيوت؟ أين الإسكان من الأخطاء الهندسية؟ أطالب باعتذار لأهالي المحرق».
وأوضح العضو علي النصوح، أن هناك بيوتاً جاهزة وتفتقر للخدمات، مشيراً إلى أن الوحدات السكنية بسماهيج بها تسربات وتشققات ويشتكي المواطنون وتصلح وتعطب بعد أسبوع من الإصلاح والترميم.
وقال إن الوحدات السكنية المسلمة في الدير وسماهيج لا تفي بالغرض المطلوب، رغم وفرة مساحاتها.
وذكرت العضو فاطمة سلمان، أن بيوت الإسكان بمجمع 207 والبالغة 114 وحدة سكنية، مرافقها الصحية متهالكة، ومواقف السيارات غير كافية، وسأل «هل يقبل مسؤولو وزارة الإسكان إشغال هذه البيوت؟». وفيما أشاد العضوان علي المقلة ورمزي الجلاليف بجهود وزارة الإسكان، أكد العضو غازي المرباطي أن توجيه الانتقاد بهدف الارتقاء بالوحدات السكنية للمواطنين ضمن خطة واضحة تبنتها القيادة، وقال «الوزارة نفذت 3 آلاف وحدة سكنية بالمحرق، وهذا عمل كبير يشكرون عليه»، مستدركاً «كنا نفضل الأخذ برأي المجالس البلدية طبقاً لقانون البلديات، ونحن على ثقة أن مطالبنا ستكون محل تقديرهم، نتمنى تفادي المشاكل في المشاريع المقبلة، وأن تكون الوحدات السكنية أوسع وتحمل طابع الخصوصية، وأن تؤخذ بملاحظات الأعضاء في جميع المحافظات»، وتساءل عن مقترح تخصيص قطعة أرض جنوب الدائرة الخامسة، وهل هناك نية لتحويله لمشروع إسكاني؟
وقال العضو محمد المطوع «هناك هفوات كان يجب تداركها، واجتمعنا وقدمنا ملاحظاتنا، ولكن نعتقد أنهم أخذوها بصفة شخصية، نتمنى السماح بالبناء في هذه البيوت، نعتزم رفع قضية ضد وزارة الإسكان في حال لم يتم رفع الحظر، ولا يصح سحب البيوت من المستفيدين».
وأجابهم بوهزاع «العمل جار لحل مشكلة تراخيص البناء، كل ما تفضلتم به يتم حصره، وجرى في السابق مسح أولي وأجريت اختبارات، وإذا وجدنا مشاكل يتم معالجتها، أعطينا المقاولين سنة، فبعض المشاكــل غير مرئية ولا تظهر إلا بعد سنوات، لن نهمل ملاحظاتكم ولم تحدث الأخطاء عن عمد، هناك عقود تم توقيعها مع المواطنين وأخبرناهم ماذا يستطيعون فعله بالوحدة، الاستشاريون بالخارج قد لا يدركون كيف بنيت الوحدة، لذلك أعطيناهم التصميم والطرق الآمنة للتوسعة، وسنمنع أي مواطن بدأ عملاً يعود عليه بالضرر».
وقال المستشار القانوني لوزارة الإسكان فهيم عبدالله «بخصوص المكيفات، هناك قرار صدر عن مجلس الوزراء لإنشاء الوحدات على أساس ترشيد الاستهلاك، وهي توصية من هيئة الكهرباء والماء، فإذا أعطينا ترخيصاً فأحدث فتحة في الحائط، فلابد من الرجوع إليهم، وحظر البناء لمدة عام واحد سببه الرئيس فترة الضمان وصعوبة مطالبة المقاول بالإصلاح إذا أحدث المواطن أي تعديل، والإسكان حريصة على معرفة هل ثمة حاجة حقيقة للتغيير، وفتحت مركز اتصال لتلقي شكاوى المواطنين بهذا الخصوص».
وأوضح أن الوزارة يحكمها القانون والقرارات والعقد المبرم مع المنتفع، ولا يجوز طبقاً للعقد أن يجري المستفيد أعمالاً إضافية بالمنزل دون موافقة الوزارة، وقال «لا يتعارض هذا مع مسؤولية وزارة البلديات، بل هناك تنسيق بين الجانبين، والعقد يلزم المنتفع بألا يتصرف خلال فترة العقد، وهو عقد إيجار ينتهي بالتملك، فالوزارة مالكة لحين صدور الوثيقة، ولها حق منع المنتفع من التعديل، والوزارة ليس من مصلحتها المنع دون وجه، أو حرمان المواطن من التوسعة».
وأردف «موضوع سحب الوحدة منصوص عليه بالقانون والقرار والعقد، وهي عقوبة قاسية، والوزارة لم تسحب الوحدة بسبب إخلال بالبناء من قبل، وهي فقط هددت لأنها عانت الأمرين بإلغاء الضمان من جهة، ولأن التعديل يشكل خطراً على المستفيد، والوزارة تخشى على المواطن قبل خشيتها على نفسها، والوزارة صممت بيوتاً بناء على رؤى فنية وخبرات متراكمة، ولا تدعي الكمال وهي تراقب الأخطاء لإصلاحها وتفاديها مستقبلاً».
وفوض أعضاء بلدي المحرق في ختام اجتماع، اللجنة الفنية بالمجلس للاتفاق على المرئيات ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.