تشارك البحرين وخمس دول عربية وأجنبية في أعمال دورة الإنتربول الإقليمية الثانية للتدريب على التحقيقات الجنائية في مجال مكافحة القرصنة البحرية، والتي بدأت أمس وتنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وتستمر ثلاثة أيام. وأكد آمر الأكاديمية العقيد الركن د.حمد بن محمد آل خليفة أهمية الدورة في تزويد المشاركين بمعارف جديدة متصلة بأفضل الوسائل والممارسات المعتمدة في مجال التحقيقات بشأن جرائم القرصنة البحرية التي تهدد حرية الملاحة في المياه الدولية، وهو الأمر الذي يسهم في صقل مهارات ورفع كفاءة المشاركين للتصدي لجرائم القرصنة. وأضاف أن عقد الدورة، يمثل استمراراً للتعاون المثمر والناجح مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» في مجال إقامة الدورات والندوات التي تركز على جوانب العمل الأمني. وتحدث في افتتاح الدورة آمر كلية تدريب الضباط المقدم عمار السيد، موضحاً أن الأكاديمية تسعى من خلال عقد هذه الدورات إلى تطوير أداء العاملين في مجال مكافحة الجريمة، خاصة القرصنة البحرية، لما تشكله من خطر كبير على أمن الملاحة الدولية والتجارية بين مختلف دول العالم. من جانبه، أشاد مدير مكافحة القرصنة البحرية بالأمانة العامة للإنتربول بيير سانت هيلير بالتعاون والتنسيق القائم مع وزارة الداخلية في مجال العمل الشرطي الدولي، مشيراً إلى أن برنامج الدورة يهدف إلى تطوي أداء العمل للحفاظ على الأمن البحري من خلال مكافحة القرصنة البحرية. ويتضمن برنامج الدورة محاضرات يقدمها عدد من المختصين في مجال مكافحة القرصنة البحرية بالإنتربول وتصب مضامينها حول الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية وكيفية الاستفادة من خدمات وأدوات الإنتربول في مكافحة الجريمة، وطرق إجراء التحقيقات الخاصة بجرائم غسيل الأموال، وسيعقب أعمال الدورة، ندوة لمكافحة الجريمة المنظمة لمدة يومين، مخصصة لدول الخليج العربية.