كتب - عبد الله إلهامي:
خلصت إحصاءات أجرتها وزارة الصحة إلى أن عدد الوفيات التي شهدتها مشرحة مستشفى السلمانية خلال العام الماضي بلغت حوالي 1065، أي بمعدل 3 أشخاص يوميا، فيما «لم تتجاوز نسبة الأخطاء الطبية خلال العمليات الجراحية 2%» في وقت تبلغ النسبة العالمية 5% بحسب الإحصاءات الرسمية ذاتها.
وقالت الإحصائيات إن: «قسم الطوارئ استقبل خلال العام الماضي ما بين 200-230 ألف مريض، في حين بلغ العدد الإجمالي للمترددين على مجمع السلمانية في نفس العام؛ ربع مليون مريض».
وأشارت الإحصائية، إلى أن « التي حدثت خلال العام 2012 وصلت إلى 1065 حالة وفاة، معظمهم من الطاعنين بالسن أعمارهم بين 65 عاماً و90 عاماً، وجميعهم إلا ما ندر لديهم مشاكل متعددة ومزمنة في الأجهزة الحيوية، صاحبتهم سنين طويلة، موضحة أن الوفيات التي تحصل بين فئة الشباب، تأتي غالباً إما نتيجة تسمم في الدم، أو انفجار في المخ».
وأضافت أن «25 ألف مريض خضعوا خلال العام 2012، إلى عمليات جراحية، فيما بلغ عدد الجراحات الكبرى المصحوبة بمضاعفات 7500 حالة، مشيرة إلى أن الكفاءات الموجودة في المجمع جعلت تلك النسبة متدنية، تقل عن 2%، في حين أن النسبة العالمية الطبيعية تتراوح ما بين 2-5%».
وقالت الإحصائية، إن: «مجمع السلمانية الطبي، يحظى باعتراف هيئات دولية مرموقة مثل مؤسسة الاعتماد الكندي، التي تعتبر أقسى هيئات الاعتمادية الدولية للمؤسسات الصحية، وذلك بناء على نسب الوفيات والأخطاء الطبية، مشيرة إلى أن التقييم الدولي لنسب الأخطاء الطبية في المجمع، يأتي بما يتناسب مع المستويات العالمية، إذ إن معدلات الخطأ في الجراحة تقل عن 2%، في حين أن المدى الطبيعي العالمي يصل إلى 5%».
التستر
وقال الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي د.وليد المانع إن: «أي مؤسسة صحية في العالم لا تنتظر وقوع الخطأ الطبي، إذ يطلق عليه مسمى «حدث غير متوقع أدى إلى تغيير في النظام نفسه أو سلبية في المريض أو البروتوكول المتبع»، مشيراً إلى أن السلمانية حينما يحدث فيها ذلك، فإن السياسة العامة تقتضي رفع للمشكلة أو التقارير من قبل أي قسم في المجمع».
وأضاف أنه «حال تكوين لجنة تحقيق لخطأ طبي، فإن كل الملفات المتعلقة بذلك توضع في صناديق معينة، ولا تفتح إلا بطلب من أعضاء لجان التحقيق أو النيابة، وتحصر جميع الأوراق في ملف واحد وترقم بشكل تسلسلي، وتصبح تلك الخزانة من مسؤولية إدارة المجمع، حتى لا يخفى أي دليل».
وأشار إلى أنه حينما يقع هذا الحدث غير المتوقع، فإن التمريض لديهم ما يسمى»Reporting system «، لذلك يكتبون الخطأ في ورقة الإجراءات، ويوقع من قبل مسؤول القسم، وتنظر في تلك الحالات بشكل يومي خلال الفترة الصباحية، من قبل رئيس الأطباء والخدمات الإدارية وتوابعهم من النواب، وبعض مسؤولي التمريض بالمجمع، إضافة للممثلين عن المستشفيات الفرعية الخارجية مثل الطب النفسي وغيره.
وأضاف، أن «تلك التقارير تصف ما يدور في السلمانية بشكل يومي، سواءً من الضغط على الأسرة، أو عدد زيادة المراجعين، أو الذين يتم ترخيصهم بشكل يومي من المجمع، عوضاً عن المشاكل الرئيسة، مشيراً إلى أن تلك التقارير الطبية تناقش الخطأ الطبي أو غيره».
وأوضح أن «التستر على الأخطاء قد يحدث، لكن ما لا يمكن من ذلك؛ أنه حينما تقع حادثة في جناح ما، فإن أكثر من ممرض يراها، لذلك من الصعب أن يسكت عنها الجميع، وقال، إن: «وقع مريض في الطب النفسي من على سريره، وهو لا يأخذ أدوية هلوسة وليس عليه أمر بربطه نظراً لحالته، وأصيب بجرح بسبب تلك السقطة، فإنه يلزم على الممرضة المسؤولة عنه تحرير تقرير بذلك».
وأضاف المانع أن «التجاوز من قبل المراجعين أو غيرهم من مستخدمي المرافق الصحية على أحد الكوادر الطبية، يرفع كذلك من خلال تلك التقارير الطبية، وإن استدعى الأمر فإن إدارة المجمع تتقدم ببلاغ لمركز الشرطة».
التصنيف
وقال المانع إن: «هناك تصنيفات للشكاوى، بعضها له علاقة بالمواعيد والبعض الآخر بالأدوية أو العلاج بالخارج، مضيفاً أن رئيس الخدمات الإدارية والتمريضية والأطباء يرفعون ما يستدعي التحقيق فيه إلى الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات، بحسب ما يشير إليه تنظيم ديوان الخدمة المدنية، القاضي بأن يشكل الوكيل المساعد، لجان التحقيق، التي ينتج عنها إجراءات إدارية مثل التأنيب الكتابي أو ما سواه، بخلاف التأنيب الشفوي».
وأوضح أن «الخطأ قد يكون جنائياً، وقد يكون إدارياً، ففي حال ثبوت خطأ تسبب في قتل مريض، فإن ذلك يحول إلى النيابة، بعد أن يسبقه تحقيق إداري من قبل اللجنة المعنية بذلك، مؤكداً أن ذلك الإجراء عام وليس له علاقة بشكوى ذوي المتضرر من عدمها، لافتاً إلى أن من حق الأهل في جميع الحالات تقديم شكوى لمكتب الشكاوى في هيئة تنظيم المهن الصحية أو بشكل مباشر للنيابة العامة، فبدورنا نحول تلك الأخطاء الجنائية للنيابة حتى وإن لم يتقدم الأهل بذلك».
التحقيق
وأضاف المانع أن «لجان التحقيق الداخلية يحضرها مستشار قانوني، وعضو من الموارد البشرية و3 أو 4 مختصين من غير التابعين لوزارة الصحة، وإنما لمستشفيات أخرى، مشيراً إلى أنه في حال إشارة التوصيات لوجود قتل أو إصابة، يحول بشكل مباشر للنيابة، كما إن الأخطاء الطبية يبلغ عنها هيئة تنظيم المهن الصحية، التي تعتبر جسم محايد، ليمنح الثقة للناس بشكل أكبر، وذلك طبقاً للتعميم الصادر مؤخراً».
وأوضح، أن «كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية لا يبرز بقدر إبراز مجمع السلمانية الطبي، نظراً لضخامته، وانضواء ست مستشفيات خارجية تحت إدارته، مؤكداً أن المشكلات التي تطرح في الجريدة وتظهر للرأي العام، يكون التحقيق فيها مسبقاً».
وأشار إلى أن «عدم شفافية المجمع أو ظهوره باستمرار للرأي العام، يكمن في أن الصحافة «قرصتنا» عدة مرات، بتنا نتجنبهم، على الرغم من سلبية ذلك، إلا أنه علينا الخروج من قاعدة الدفاع عن خدماتنا، إذ إن تهويل الأمور يوقع الكثير من الأضرار التي لا تتغير بسهولة، حتى وإن كانت تلك الأضرار لا تستدعي ذلك التضخيم».
وقال إن: «قضية الطفلة فاطمة على سبيل المثال، بالرغم من إثارتها للجدل فإن النيابة العامة قد لا تجد دليلاً لإدانتهم، إذ أن الإجراءات الطبية لا يدركها بدقة سوى من زاول المهنة وامتلك الخبرة، إلا أن الجزء الذي يسمى بالإهمال لا يغفل أبداً، مضيفاً أن هناك مؤشرات مختلفة للنسب التي يحصيها قسم المرضى والوفيات، تعتمد على عدد المدخلين إلى المستشفى وعدد الوفيات في كل قسم بالعمر، ومدة مكوثهم في المستشفى، إضافة إلى بعض الأمور، بينها -مثلاً- تأخر العمليات، أو زيادة معدلات النزيف، ومدة إدخال المريض، وموعد خروجه بعد العمليات، وأشار إلى أن ذلك يتم في كل مستشفيات العالم، ومنظمات الصحة العالمية تتابعنا وتعطي ملاحظاتها بشكل مستمر».
المراجعون
وقال رئيس لجنة الوفيات والمضاعفات د.جاسم المهزع، إن: «عدد المرضى الذين أدخلوا للمجمع أو زاروا الطوارئ طيلة العام الماضي، قارب الربع مليون مريض، مضيفاً أن قسم الطوارئ استقبل خلال عام 2012 ما بين 200-230 ألف مريض، وأشار إلى أن الذين رقدوا للعلاج أو للعمليات خلال عام 2012، بلغ 42 ألف مريض، بينهم 31 ألف حولوا من قسم الطوارئ، و11 ألف من العيادات الخارجية والخاصة».
الوفيات
وأوضح المهزع أن «بالرغم من تلك الأعداد الهائلة، فإن نسبة الوفيات، تعود لأسباب عدة، كما أظهرت إحصائية أجريت خلال عام 2011، إذ أظهرت أن ثلث حالات الوفاة في قسم الجراحة، يأتي بسبب الأمراض السرطانية المتأخرة، في حين أن الثلث الثاني نتيجة الحضور المتأخر للمصابين بتسمم في الدم مصاحب لبعض القروح، خصوصاً مرضى السكري المصابين بغرغرينا أو قروح في القدم، بينما يشير الثلث الأخير إلى أن المتوفين إما مصابون بإصابات بليغة، أو الكبار في السن الذين يصابون بمضاعفات بعد العمليات نتيجة وجود عدة أمراض مزمنة لديهم». وأشار إلى أنه «بالرغم من قسوة حديث الأرقام لذوي المتوفين، إلا أن عدد الوفيات بلغ خلال العام الماضي 1065 وفاة، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر منهم لدى قسم الباطنية، معظمهم من الطاعنين في السن، يفوقون 65 عاماً وصولاً إلى 90 عاماً، وجميعهم إلا ما ندر لديهم مشكلات متعددة ومزمنة في الأجهزة الحيوية، صاحبتهم سنين طويلة».
المضاعفة
وقال إن: «الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات، يكمن في أن الأول، يتمثل في ثبوت تصرف الطبيب برعونة أو قلة خبرة، سواء مثلاً قام بعلاج أول عملية لا يستدعى القيام بها، ما عدا ذلك يسمى مضاعفة، مؤكداً أن مهنة الطب تعلّم كافة الأطباء بأنه يضمن العناية وليس الشفاء، فالأخير بيد الله، إذ إنه طالما بذل الطبيب العناية الكافية، وقدم كل ما يملك من فن وخبرة طبية، مستخدماً في ذلك كافة الأجهزة التشخيصية المتاحة، ورغم ذلك نتجت مضاعفات، فذلك خارج عن سيطرته ولا يحاسب عليه».
وأشار إلى أن بعض المضاعفات تنتج بسبب الأجهزة الطبية التي بحاجة لصيانة أو غيره، لذلك يكون الخطأ خارج عن نطاق العلاج الطبي، إنما نظراً لقصور ببعض الأجهزة التشخيصية.
المركزية
وقال رئيس لجنة الوفيات والمضاعفات إن: «هذه اللجنة موجودة منذ أن عمل بمجمع السلمانية قبل 30 عاماً، وتعتبر لجنة مركزية تضم مندوبين عن كل التخصصات في المجمع، إضافة لممثلين عن إدارتي الجودة والتمريض»، مضيفاً أن لديها اجتماعات دورية، بمعدل ثلاثة اجتماعات شهرياً، لمناقشة كل حالات الوفيات والمضاعفات، مدة كل منها ساعتان، ويناقش فيها غالباً ما يتراوح بين 15-20 حالة، بحسب ما هو متاح، ويأتي دورها في التأكد من وجود خطأ أو شبهة خطأ حتى، علاوة على كون المضاعفة أو الوفاة فيها نوع من التسبب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة».
وأكــد أن «من بيـــن تلك الحــالات التي يتــم مناقشتها، نطلب التحقيق بحد أقصى في حالتين أو ثلاث، وبعضها للتأكد من الأجهزة أو المعلومات التشخيصية، ولا تزيد تلك الحالات على أصابع اليد الواحدة خلال الشهر، مضيفاً أنه تتم مناقشة مئات الحالات طوال السنة، لافتاً إلى أن ما يثبت فيه رعونة من ناحية التدقيق الداخلي لا تتعدى العشر حالات بالنسبة لمئات المرضى المراجعين للمجمع، ويحاسب الطبيب المتسبب بإعادة التدريب أو بالإيقاف المؤقت عن العمل أو بتأخير ترقية أو تأخير دخوله للامتحانات التي تنقله لمستوى أعلى في المهنة وإطالة فترة تدريبه».

لجان مصغرة
وأوضح أن «تحت اللجنة المركزية تندرج، لجان مصغرة في كل قسم من أقسام المستشفى الستة عشر، ويجتمع كل منها على حدة، بمعدل شهري، للنظر في حالات القسم نفسه، ويتم ذلك بحضور كافة أعضاء القسم، خصوصاً الاستشاري المعني بالحالة، مضيفاً أن الاجتماع المركزي يكون ممثل القسم موجود ويجيب عن الاستفسارات المتعلقة بالقسم، وحينما يرتئي أعضاء اللجنة المركزية وجود خطأ أو تقصير أو إهمال، يرفع الأمر لرئيس الأطباء للتحقيق فيه».
وأشار إلى أن «النظر في الحالات يتم سواء اشتكى أهل المريض أم لا، أو أثير الخطأ في مجلس النواب أو الصحافة من عدمه، مضيفاً أن هناك الكثير من الحالات التي حقق بها دون علم أي أحد خارج المجمع، بصفته نوعاً من التدقيق الداخلي، ويتخذ الإجراء اللازم. وقال إن الأخطاء تحول من قبل إدارة السلمانية للهيئة الوطنية لتنظيم الصحة، ونظراً لأن المسؤولين يدركون أهمية تلك اللجنة فإن التقارير ترفع لرئيس الأطباء والوكيل المساعد للمستشفيات والوكيل والوزير، سواء كان صادق الشهابي أم د.فيصل الحمر، أم ندى حفاظ، فإن جميعهم كانوا يهتمون بتلك اللجنة، وكثيراً ما أتلقى اتصالات حتى في أوقات متأخرة من الليل تتضمن استفسارات عن الإجراءات المتخذة حيال بعض المضاعفات».
وقال إن: «اللجنة طلبت إجراء تحقيق في قضية الطفلة فاطمة، قبل أن يعلموا بتقديم الأهل لشكوى حول الحادثة، وقدمت بصفة الاستعجال من قسم أمراض النساء والولادة، وحينما ارتأى وجود شبهة خطأ أو إهمال، أحيل الموضوع لرئيس الأطباء بطلب تشكيل لجنة تحقيق على مستوى رفيع، بعد أن قدم تقرير الخطأ رئيسة الدائرة».
التقييم الدولي
وأوضح أن «العديد من الهيئات الصحية الدولية تعطي نوع من التقييم للمؤسسات الصحية، مثل الاعتراف الكندي والأسترالي والأمريكي، وجميعها محايدة تقيم عمل المستشفى بناء على طلبها، قائلاً «نظراً لثقتنا ورغبتنا في التقدم بشكل أكبر، وحرصنا على إحضار طرف محايد يخبرنا عن تقصيرنا، استدعينا هيئة الاعتماد الكندي، التي تعتبر من اقسي الهيئات الدولية في هذا المجال، ووجهتنا إلى بعض السلبيات، وبالرغم من ذلك كان التقييم العام ممتازاً، ومنحنا الاعتراف بأن المجمع يعمل ضمن شروط وضوابط مؤسسة الاعتماد الكندي، وأن هذه المؤسسة كمنشأة صحية تقدم خدمات راقية بأقل نسبة ممكنة من الخطأ والمضاعفة والوفيات».
الجراحات
وأشار إلى أن «عدد الذين أجريت لهم جراحات خلال العام الماضي بلغ 25 ألف مريض، فيما بلغ عدد الجراحات الكبرى المصحوبة بمضاعفات 7500 حالة، وتخصص لتلك الحالات نسبة معينة من المضاعفات كأي جراحة، مشيراً إلى أنه الكفاءات الموجودة في المجمع جعلت تلك النسبة متدنية، تقل عن 2%، في حين أن النسبة العالمية الطبيعية تتراوح ما بين 2-5%».
وأوضح، أنه «أجرى قبل 25 سنة، دراسة على نسبة التشخيص الخاطئ بالزائدة الدودية، فاكتشف أنها تصل إلى 16%، والنسب العالمية تصل حتى 20%، وتكون طبيعية، مع أنه حينها كان الاعتماد الكلي على التشخيص اليدوي والأعراض الظاهرية، وانخفاض تلك النسبة بشكل كبير جداً في الوقت الحالي، يأتي لوجود أجهزة المتطورة».
الأخطاء الطبية
وأكد أن «هناك أخطاء بالسلمانية ولا يمكن إنكار ذلك، فطالما أن العمل به عنصر بشري فبالطبع هناك نسبة من الخطأ الطبي، إلا أنها متدنية جداً، بالرغم من وجود بعض قضايا الإهمال أو عدم الخبرة، فهذه القضايا تأخذ حقها بالتحقيق والإجراء المناسب، حسب ما تقتضيه الحالة وخطورتها، مشيراً إلى أن تلك النسب من المضاعفات تتساوى مع النسب العالمية، «إن لم تقل عنها»، وأغلبها ليست نتيجة خطأ، وإنما تأتي بعد استنفاذ كافة الخطوات الطبية والإجراءات اللازمة، ودخولها في مسألة القدر».
وأوضح أن «الوفيات من فئة الشباب تأتي في الغالب نتيجة تسمم في الدم أو انفجار في المخ، ما يسبب تدهور للمريض، وتؤدي تلك المضاعفات لخروج الحالة عن نطاق السيطرة الطبية، مضيفاً أن المضاعفات بعد أي عملية جراحية قليلة جداً، وأغلبها لا يمكن تفاديها. واستعرض على سبيل المثال عملية ناجحة لمريض، إلا أنه أصيب بجلطة رئوية، التي تعتبر ضمن المضاعفات الواردة، لذلك نأخذ احتياطاتنا مع من هم عرضة للإصابة بذلك، ويمنحون مواد تمنعهم من ذلك، بالرغم من ذلك فإن بعض الأجسام تصاب بهذا النوع، ما لا يمنح الفرصة لتقديم المساعدة أحياناً».
ثقافة الخطأ
وأشار إلى أن «المجتمع بكندا لا يتطرق لما يسمى بالخطأ الطبي في وسائل الإعلام، وإنما في الجرائد الطبية المختصة فقط، ويعود ذلك للثقافة والتوعية الشعبية، وثقتهم بالجسم الصحي، مؤكداً أن وزارة الصحة تقدم خدمات راقية جداً، حتى على مستوى الدول الأكثر تنموية من دول الخليج، وذلك بخلاف العلاج المجاني الراقي، وفي حال عدم التمكن من علاج الحالات تقوم الوزارة بإرسالهم للخارج، وتأتي التقارير الخارجية في نهاية المطاف لتثبت بأن تشخيصنا وعلاجنا مشابه لهم».
ونفى ما يتداول من استخدام المتدربين في علاج كافة المرضى، مشيراً إلى أن الأسلوب المتبع في التدريب يتطابق في أسلوب المستشفيات العالمية، إذ إن المريض في بريطانيا مثلاً لا يراجع من قبل الاستشاري على مدار الساعة، بل يتواجد في الحالات الخطرة والحرجة، ولا يترك العلاج كذلك بشكل كلي للطبيب المتدرب أو حديثي التدريب، ووجود حالات فردية لا يعني أنها سياسة عامة.
وأضاف أن «قسم الجراحة به قانون من عدة سنوات، يمنع أي طبيب متدرب حديث من دخول غرفة العمليات حتى لو خلال مناوبته، وكذلك لو كانت العملية بسيطة مثل تنظيف دمل فإنه أيضاً يمنع من ذلك، مشيراً إلى أن بعض التجاوزات تحصل أحياناً ويتم الاعتراف بها، وحينها يساءل الطبيب. وقال إن مثل تلك القوانين لدى قسم الطوارئ منذ سنوات، إذ يمنع الطبيب المتدرب حديثاً من النزول لحالات غرف الإنعاش بأي حال من الأحوال، بل يجب أن يكون قضى فترة تدريب لا تقل عن 4-5 سنوات لكي يعاين الحالة، إذ يجب أن يكون طبيب الطوارئ في الإنعاش على مستوى استشاري».