أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، عبدالرزاق القاسم عن تحقيق صافي ربح قدرة 3.8 مليون دينار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري مقارنة مع صافي خسارة قدرها 20.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وتأتي هذه الأرباح، بعد خصم مخصصات وقدرها 9.1 مليون دينار لنفس الفترة مقارنة مع مخصصات قدرها 24.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وتمكن البنك من تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من عام 2013 وقدره 1.4 مليون دينار مقارنة مع صافي خسارة وقدرها 4.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بعد تسجيل مخصصات لثلاثة شهور قدرها 3.4 مليون دينار لعام 2013 و5.4 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2012.
وأكد القاسم أنه تم تسجيل أرباح تشغيلية قدرها 12.9 مليون دينار للأشهر الـ9 الأولى الأولى من العام الحالي مقارنة مع 3.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت الأرباح التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر 4.8 مليون دينار مقارنة مع 436 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وتعبر هذه النتائج عن السياسة الحصيفة التي ينتهجها مجلس الإدارة بكل وضوح، خصوصاً وأن جميع الإيرادات المسجلة تمثل الأنشطة الرئيسة لأصول البنك.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج البنك المالية متميزة خصوصاً بعد إتمام صفقة الاستحواذ التي تمت من قبل بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي مناصفة على حصة دار الاستثمار البالغة 51.6% وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك في يوليو 2013، وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة منه، ما سيساهم في دعم عمليات البنك وأنشطته المختلفة.
وأوضح القاسم أن المجلس يتدارس وضع استراتيجية جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة والدعم المطلوب لزيادة أنشطة البنك ورفع حصته من السوق المحلية وتنويع المخاطر وزيادة الإيرادات لإضافة أكبر قيمة ممكنة للمساهمين خلال الأعوام القادمة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للبنك محمد إبراهيم محمد أن البنك وبعد إتمام صفقة الاستحواذ على أسهم البنك بين شركة دار الاستثمار -الكويت- من جهة وبنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي من جهة أخرى في النصف الثاني من 2013، حيث أصبح البنك مملوكاً لجهات حكومية بحرينية وخليجية بنسبة تفوق 76%، أصبح لديه الكثير العمل لتقوية أصوله ولمزيد من العائدات على ملكية حقوق المساهمين.
وأكد الرئيس التنفيذي أن كل ما تحقق يعكس المسار الصحيح للبنك من حيث الاعتماد الكلي على الإيرادات والرسوم من التمويلات والأنشطة الرئيسية والتي تمثل أكثر من 95% من إجمالي إيرادات البنك التشغيلية وخلو الإيرادات من أي تقييمات وأرباح غير محققة، كنتيجة منطقية للخدمات المتطورة المقدمة من البنك لجميع العملاء كما أن مؤشر السيولة للتسعة شهور من عام 2013 بلغ 24%.
وكشف عن عزم البنك للافتتاح غير الرسمي للمجمع المالي الثاني بشارع البديع خلال ديسمبر المقبل وذلك بعد الافتتاح غير الرسمي لأول مجمع مالي للبنك بمنطقة عراد، دعماً لأنشطة البنك ولتقديم أرقى الخدمات المصرفية للحصول على أعلى درجة من رضا الزبائن، حيث تتوفر في هذه المجمعات المالية جميع الخدمات المصرفية والمالية المطلوبة ومن خلال ساعات دوام وأيام عمل زيادة وكذلك مواقف سيارات مريحة من أجل راحة زبائن البنك.