حذرت الكويت مواطنيها أمس من أن نموذج «دولة الرفاه» الذي تعتمده لرعاية الكويتيين من المهد إلى اللحد غير قابل للاستمرار وقد حان وقت تغييره. وقال رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح خلال تقديم برنامج حكومته للسنوات الأربع المقبلة إلى البرلمان «إن الحقيقة التي ينبغي على الجميع إدراكها هي إن دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار». ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة حتى 2016-2017، إلى القيام بإعادة نظر في أسعار السلع والخدمات وفي الدعم الحكومي فضلاً عن اعتماد نظام ضرائبي في بلد يحصل على 94% من دخله من النفط ولا يدفع فيه المواطنون والشركات أي ضرائب.
كما وعدت الحكومة بتخفيض الإنفاق العام خصوصاً الإنفاق الجاري الذي يتضمن الرواتب والدعم والإنفاق الدفاعي. وكان وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أكد الأسبوع الماضي أن الإنفاق الجاري يشكل 85% من الميزانية. ودعا رئيس الحكومة إلى «ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن إلى منتج». وحذرت الحكومة من أن بقاء الأمور على ما هي عليه دون إصلاح سيتسبب بتسجيل ميزانية الكويت عجزاً حقيقياً بدءاً من سنة 2021. وتوقعت الحكومة أنه في هذه الحالة، سيتراكم العجز ليصل إلى 414 مليار دينار كويتي «1.46 ترليون دولار» في 2035. من ناحية أخرى، أيدت محكمة استئناف كويتية حكماً بالسجن 10 سنوات على مغرد شيعي بسبب تغريدات اعتبرت مسيئة للنبي محمد وزوجته وصحابته. وبحسب نص الحكم، أدين حمد النقي المسجون منذ مارس 2012، بازدراء الأديان إضافة إلى نشر تغريدات مسيئة للسعودية والبحرين. وكانت محكمة ابتدائية أصدرت حكم السجن 10 سنوات على النقي في يونيو من العام الماضي، ولايزال بالإمكان الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز.
وأدين النقي بإهانة النبي محمد وزوجته عائشة وعدد من الصحابة. وبحسب الحكم، نشر النقي التصريحات المسيئة عبر حسابين على تويتر في فبراير ومارس 2012.
«فرانس برس»