وقع مجلس التعليم العالي مذكرة تفاهم مع مجلس الاعتماد البريطاني لتطوير آلية تنفيذ عملية الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في البحرين، على هامش المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي والذي يعقد في المملكة المتحدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدولة في وزارة الخارجية والكومنويلث البارونة سعيدة وارسي، حيث وقعها من الجانب البحريني وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي رئيس مجلس التعليم العالي ومن الجانب البريطاني القائم بأعمال رئيس مجلس الاعتماد البريطاني دومينيك سكوت.
وتشمل المذكرة تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاقية التعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني وتهدف إلى تطوير آلية تنفيذ عملية الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين والتي تتيح لمؤسسات التعليم العالي في البحرين الحصول على اعتماد واعتراف دولي، وكذلك التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات إضافة إلى الاستعانة بخبراء يشاركون في تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات.
جدير بالذكر أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين شملت في المرحلتين الأولى والثانية دراسة وضع الاعتماد الأكاديمي في داخل مملكة البحرين، واستطلاع جميع وجهات نظر المعنيين ذوي العلاقة، ودراسة القوانين واللوائح المنظمة والقرارات الصادرة بشأن التعليم العالي من أجل تطوير معايير الاعتماد الخاصة بمملكة البحرين، وكذلك وضع معايير واشتراطات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي.
وتم أيضاً بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية بين مجلس التعليم العالي وأكاديمية التعليم العالي بالمملكة المتحدة حيث وقعها من الجانب البحريني وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي ومن الجانب البريطاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية التعليم العالي البروفيسور ستيفاني مارشال. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الكفاءة التدريسية لأعضاء هيئة التدريس لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين من خلال وضع معايير تتواكب مع التطورات العالمية الجديدة في أساليب التدريس وتقنيات التعلم والتعليم ومن أجل رفع مخرجات التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تجريبي (Pilot) يشارك فيه مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين يصل عددهم إلى حوالي 60.
ورفع وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي أسمى عبارات الشكر والتقدير باسم أعضاء المجلس لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتفضله بحضور حفل التوقيع على مذكرة التفاهم والاتفاقية، والتي تأتيان ضمن الجهود المبذولة لتطوير التعليم العالي والارتقاء بمؤسساته مما يؤكد اهتمام سموه بمسيرة التعليم والتعليم العالي في بلدنا العزيز لما يشكله ذلك من دور كبير في الارتقاء بالتنمية في مملكة البحرين وتطوير رأس المال البشري.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مجلس التعليم العالي في البحرين يسعى إلى تأهيل مؤسسات التعليم العالي لتلبية المعايير الدولية، كما أن ما تم تنفيذه مع مجلس الاعتماد البريطاني كان له مردود كبير سيسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم وتحقيق الجودة بما يليق بمكانة مملكة البحرين. وبين أن مجلس التعليم العالي يؤكد على تبني معايير دولية للاعتماد الأكاديمي وكذلك معايير التمهن لأعضاء هيئة التدريس يأتي ضمن اهتمامه وتطبيقه لاستراتيجياته الحديثة للعمل مع بيوت خبرة عالمية للارتقاء بمستوى التعليم العالي في ظل الدعم الذي يجده المجلس من قيادة بلدنا العزيز.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن مرحلة تنفيذ الاعتماد الأكاديمي ستبدأ فور الانتهاء من وضع المعايير وستباشر الأمانة العامة للمجلس بعد ذلك عقد سلسلة من ورش العمل لمؤسسات التعليم العالي لتعريفهم بما اعتمده مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص وسوف يساهم في هذه الورش خبراء دوليون، وأكد مجلس التعليم العالي أهمية الاعتماد الأكاديمي وبأنها ستكون ملزمة لجميع مؤسسات التعليم العالي.
حضر توقيع الاتفاقيتين الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.رياض حمزة والوفد المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد.