كتب - عادل محسن:
أجج قرار بلدية الوسطى تجميد البناء بمجمع 913 بالمحافظة الخلاف مع المجلس البلدي الذي رأى في القرار «مخالفة لقرار رسمي يسمح ببناء شقق سكنية بثلاثة أدوار»، فيما أرجعت البلدية قرارها إلى «شكاوى الجيران ما يعطي قانونية رفع الضرر عنهم».
وطالب رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب «البلدية» بـ«إلغاء قرار وقف الطلبات المتوافقة مع الاشتراطات»، مشيراً إلى أن «المجلس لم يجمد المنطقة بل اقترح التغيير ولا يوجد قرار رسمي من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتجميد».
وقال في تصريح لـ«الوطن» إن «المجلس البلدي اقترح تغيير تصنيف عدد من المناطق ومنها مجمع 913 في حين لا يوجد أي رد رسمي من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني»، لافتاً إلى أن «المقترح ينطلق من اختصاصات عمل المجلس البلدي نظراً لظروف المناطق وما ينجم عنها من ازدحامات مرورية ووقوف السيارات في الشوارع ما يتطلب تدخل المجلس وتغيير التصنيف ووقف بناء الشقق».
وأضاف: «مجمع 913 وباقي المناطق لا يوجد عليها تجميد من المجلس البلدي ولم نطلب ذلك وما قدمناه هو مقترحات لمناطق عدة ولم نجد جواب من البلدية، وتوقيف الطلبات فيه قطع للأرزاق وهذا ليس دورنا والوزارة هي الجهة الوحيدة التي توقف التعمير بناء على مقترح المجلس وليس من حق البلدية أن ترفض طلب مواطن تنطبق عليه الاشتراطات التنظيمية، وقيام البلدية برفض الطلب كما لو أنها رفضت فتح محل تجاري في شارع تجاري».
وأشار حطاب إلى أن «وقف الطلبات يخالف موافقة التخطيط العمراني التي تعد أساس تغيير تصانيف المناطق والجهة الرسمية التي تعتمد التغييرات»، لافتاً إلى أن «تغيير التصنيف في وقت لاحق لا يعني تطبيق القرار بأٌثر رجعي من حق أي مواطن أن يحصل على الموافقة».
من جهته، قال مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن إنه «إذا توافقت الطلبات مع تصنيف المنطقة فلا يجب وقف الطلبات»، لافتاً إلى أن «التجميد ليس من اختصاص البلدية بل المجلس البلدي أو الوزارة».
وأضاف أن «قسم التراخيص موجود في اللجنة الفنية التابعة للمجلس ولا يمكن أن يأخذ الموظف التابع للقسم قرار انفرادي بتجميد المنطقة»، فيما قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية بالبلدية لمياء الفضالة إنه «توجد شكاوى من القاطنين بالمنطقة من زيادة أعداد العمارات السكنية»، مؤكدة أن «المنطقة غير مجمدة ولكن يوجد مقترح للتغيير من مجلس بلدي الوسطى ولم نجد إجابة منهم على خطابنا».
وتابعت: «اسألوا المجلس ليش مو راضيين يردون علينا، وإذا أجابوا سيتم الموافقة على الطلب».
وحول مدى قانونية توقيف البلدية لأي طلب قالت إنه «يجوز ذلك إذا وقع ضرر ولا تريد أن تكون البلدية سبباً فيه».
وبدوره، قال رئيس قسم التراخيص بجهاز الوسطى التنفيذي المهندس سالم القوتي إن «الطلبات ستتوقف على مرئيات المجلس البلدي».
ولم يوضح القوتي ماهية المرئيات المطلوبة، رغم أن المقترح أساساً صادر من المجلس البلدي وللوزارة اعتماده أو رفضه، ولدى طلب «الوطن» مزيداً من التوضيح اكتفى بالقول: «هذه المعلومات الموجودة لدي فقط».
وذكــر القوتــي أن «الطلبــات لــم ترفض بل تم تأجيل البت بالموضوع»، في حين حصلت «الوطن» على نسخة من إحدى الطلبات المرفوضة.
وقال صاحب الشكوى لـ«الوطن» إنه «تقدم بالخرائط الهندسية التفصيلية للحصول على الموافقة من الجهات المختصة بالخدمات من كهرباء وماء ومجارٍ ودفاع مدني ووافقت جميعها على الطلب عدا البلدية التي رفضت دون إبداء أسباب موضوعية أو قانونية».