الكويت - (وكالات): دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في افتتاح دور انعقاد جديد للبرلمان إلى «إصلاح شامل» في البلاد، مشيراً إلى أن «القضاء الكويتي هو الملاذ لحلّ ما يختلف عليه المجلس والحكومة»، مؤكداً «ثقة الكويتيين بقضائهم».
وقال الشيخ صباح أمام نواب مجلس الأمة الذي انتخب في يوليو الماضي في خضم تأزم سياسي «حان الوقت لإطلاق مرحلة فاصلة جديدة ونقلة نوعية كبرى هدفها الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة».
واعتبر أمير البلاد أن ذلك «يستوجب إعادة النظر في تشريعات وسياسات ومفاهيم وممارسات تجاوزها الوقت والظروف ولم تعد صالحة لحاضرنا ومستقبلنا». ودعا أمير الكويت في هذا السياق إلى «اعتماد منهجية عمل جديدة».
وأضاف أن «أهم أولوياتنا دائماً وأبداً هو حماية أمن الكويت داخلياً وخارجياً وتأمين الاستقرار وسيادة القانون، ولا تهاون أو تساهل في ذلك، فاجعلوا أمن الكويت واستقرارها دائماً نصب أعينكم ثم بعد ذلك العمل غاية جهدنا لإسعاد الكويتيين جميعاً وتوفير أسباب الرفاه والحياة الكريمة لهم».
وشدد على «ترشيد العمل السياسي والممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة الحوار والوفاق والتسامح والحلول الوسط ورفض الإقصاء وقبول حق الاختلاف واحترام الرأي الآخر». وأكد أن «الكويت عضو حيوي فعال في جسم الوطن العربي من المحيط إلى الخليج لا تتردد في مد يد العون والمساعدة تخفيفاً للآلام وتضميداً للجراح ورفعاً للمعاناة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً بغير من ولا غرض وبمنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية في تضامن مصيري مع الأشقاء في الخليج وتعاون وثيق مع سائر الدول العربية الشقيقة والصديقة».
وأعلن في هذا الإطار أن الكويت ستستضيف قريباً، القمة العربية الأفريقية والقمة الخليجية وكذلك المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
وتأتي دعوة الأمير إلى الإصلاح الشامل غداة تأكيد الحكومة في خطتها المقدمة للبرلمان أنها تسعى إلى إعادة النظر في سياسات دعم الأسعار وفي أسعار الخدمات والسلع، فضلا عن التوجه للحد من الإنفاق العام.
كما اعتبرت الحكومة أن نموذج «دولة الرفاه» التي ترعى المواطنين من المهد إلى اللحد «غير قابل للاستمرار». وقد أكد رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح في جلسة البرلمان أن الإصلاحات الشاملة باتت «حاجة وطنية ملحة».
من جهته قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن «على الحكومة استيعاب المتغيرات لتحقيق أهداف الإصلاح، مؤكداً أن على نواب المجلس الانتقال من تمثيل الدائرة إلى تمثيل الوطن». وشدد الغانم خلال كلمته على أن «الإصلاح لابد أن ينطلق من الحكومة ومجلس الأمة بل ويبدأ بهما ويكون هدفه ترسيخ دولة المؤسسات وتكريس هيبة الدولة وسيادة القانون والحكم الرشيد وتصحيح الاختلالات الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني».
ودعا المؤسستين التشريعية والتنفيذية إلى «وضع التخطيط الإنمائي على أسس سليمة وانتشال الإدارة العامة من أوضاعها المتردية وتشييد ثقافة وطنية جامعة ومواتية للتقدم والحداثة، وقبل ذلك وبعده ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص التي إن أصابها الإهمال والتراخي أصاب الوهن المجتمع كله».