أمهـل المشاركــون فـــي استكمـــال حـــوار التوافق الوطني من ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية والمستقلين من السلطة التشريعيــة والحكومــة، الجمعيـات الوطنية الديمقراطية المعارضة خلال شهر محرم حتى تاريخ 3 ديسمبر المقبل لبيان موقفها النهائي من المشاركة في استكمال الحوار في المحور السياسي.
وأشار المشاركون، في بيان أصدروه خلال الاجتماع التشاوري لاستكمال حوار التوافق الوطني أمس في مركز عيسى الثقافي، إلى أن ما يُسمى بـ(تعليق) المشاركة يؤكد عدم تقدير وجدّية الجمعيات الخمس للدعوة لاستكمال حوار التوافق الوطني.
وأضافوا «نضع الجمعيات الخمس أمام مسؤوليتها الوطنية بالعودة إلى طاولة الحوار والدخول مباشرة في جدول الأعمال دون أي عرقلة أو شروط مسبقة».
وناقش المشاركون البند المقترح إضافته إلى (الثوابت والمبادئ والقيم) من قِبل المستقلين من السلطة التشريعية والذي ينص على: (مباشرة الجمعيات السياسية للعمــل السياســي وفــق حكـــم القانـــون وسيادته)، حيث تم التوافق على إضافته إلى البنود التي سبق وأن تم التوافق عليها ليكون البند رقم (24). ورفع الاجتماع في الساعة 7:00 مساءً على أن يعقد الاجتماع المقبل يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر المقبل.
وفي بداية جلسة الاجتماع التشاوري أبلغَ منسقا جلسات الحوار المشاركين بصدور بيان من (الجمعيات الوطنية الديمقراطيــة المعارضة) تلقوه على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قرارهم استمرار تعليق مشاركتهم في استكمال حوار التوافق الوطني.
وبعــد المداولة والمناقشة بين المشاركيــن في الحوار في شأن استمرار الجمعيات الخمس تعليق مشاركتهم فيه، فقد توافقوا على إصدار بيان، جاء فيه «أنه وإزاء استمرار الجمعيات الخمس فيما أسمته (تعليق) مشاركتها في استكمال حوار التوافق الوطني، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في هذه المرحلة، فإن المشاركين في استكمال حوار التوافق الوطني من ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية والحكومة - وبعد التشاور فيما بينهم – يعلنون أن حوار التوافق الوطني المنعقد في يوليو من العام 2011م والذي شاركت فيه مختلف الأطراف السياسية بمن فيهم الجمعيات الخمس قد انتهى إلى العديد من المرئيات في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية وجدَت صداها في إجراء تعديلات تشريعية ووضع تشريعات جديدة وإصدار لوائح تنظيمية وقرارات وزارية، وكانت قمتها ما نتَج من تعديلات دستورية أساسية تنفيذاً لتلك المرئيات تنتقل بالعمل السياسي إلى مرحلة أكثر تقدماً من خلال السلطة التشريعية باعتبارها الركن الأساس في كل الحوارات.
وأضاف «وإزاء قيام البعض بافتعال وخلق حالة من التأزيم منذ فبراير 2011م بمقولة إن لـــه مطالـــب، فقــد استجاب الموقّعــون على هذا البيان للدعوة الملكية السامية لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، آملين أن تطرح كافّة المطالب على طاولة الحوار حتى يتسنى مناقشتها والتوافق على ما فيه صالح الوطن، وذلك من منطلق وطني خالص هدفه البناء على ما تمّ والحفاظ على المكتسبات دون تفريط فيها أو حرق للمراحل أو استنساخ لتجارب أثبت الواقع والأحداث فشلها».
وأشـــار البيـــان إلى أن الأطراف المصــدرة لهـذا البيان قد شاركت في استكمال الحـــوار في المحور السياسي من منطلق إيمانها بأن التوافق الوطني لا يُبنى إلا عن طريق حوار وطني قائم على نبذ العنف والتصدي لكل أشكاله وصوره بشكل صريح وبمواقف فعلية ظاهرة للجميع لا تَبعث على التأويل، وكذلك عن طريق الاعتراف بالآخر في إطار من المواطنة التي تُبنى على التعددية وتنبذ الطائفية وخطاب الكراهية والإقصاء.
وقال «ودون الخوض فيما اعترى مسيرة استكمال حوار التوافق الوطني من اشتراطات مسبقة وتسببات مختلَقَة – يعرفها الكافة - تم وضعها من قبل «الجمعيات الخمـــس» والتي امتنعت بموجبها صراحةً عن الدخول في جدول الأعمال، وتحدرت تلك التسببات حتى وصلت بها إلى ما أسمته (تعليق) المشاركة في جلسات الحوار، فإننا، والأمر كذلك، نكون قد وصلنا في الحوار الوطني إلى المرحلة التي يجب أن تكون المواقف فيها واضحة وصريحة ومحددة بحيث يتحمل كل طرف مسؤوليته الوطنية إزاء هذا الوضع».
وأكد المشاركون بالحوار في بيانهم أنه «وفي ضوء قناعتنا الراسخة بأن مبدأ الحوار هو خيارنا الأول الذي سيظل قائم بيننا، باعتبار أن الحوار هو وسيلة حضارية للخروج بأي تطويرات سياسية، كذلك فإن طاولة الحوار القائمة الآن هي المكان الوحيد لتحقيق التوافقات الوطنية الجامعة في إطار ما أُنشئت من أجله، وعليه فإن ما يُسمى بـ(تعليق) المشاركة يؤكد عدم تقدير وجدية الجمعيات الخمس للدعوة لاستكمال حوار التوافق الوطني.
وأضـــاف «فإنـــه والأمــر كذلـك، فإننا نضع الجمعيات الخمس أمام مسؤوليتها الوطنية بالعودة إلى طاولة الحوار والدخول مباشرة في جدول الأعمال دون أي عرقلة أو شروط مسبقة. وبناءً عليه، فإن الأطراف الثلاثة المشاركة في إصدار هذا البيان تُمهل الجمعيات الخمس خلال شهر محرم حتى تاريخ 3 ديسمبر 2013م لبيان موقفها النهائي من المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.