{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
قالت الحكومة إن جوازات مطار البحرين الدولي لم تسمح لـ53 شخصاً من رعايا الدول التي تفرض تأشيرات مسبقة على مواطني المملكة، من الحصول على تأشيرات دخول إلى البحرين من المنافذ، في فترة يناير إلى أبريل العام الماضي، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وذكرت الحكومة، في ردها على مقترح نيابي بشأن المعاملة بالمثل لمواطني الدول التي تشترط على المواطن البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة لدخولهم الدولة، أنها ممثلة بوزارة الداخلية، فعّلت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع عدد من الدول، منها: سنغافورة، تركيا، ماليزيا، تايلند، هونغ كونغ وبروناي، إضافة إلى حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة لرعايا جمهورية فرنسا، إذ تصدر هذه الدول تأشيرات في المنافذ لمواطني المملكة.
وبينت الحكومة، أن وزارة الخارجية، تتولى التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة، فيما يخص موضوع منح التأشيرات لرعايا الدول الأجنبية، مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل، أو أي اعتبارات أخرى لازمة في هذا الشأن، تحقيقاً للمصلحة العامة، لافتة إلى أن بعض الدولة المجاورة أخذت بمبادرة المملكة في شأن بعض الجوانب من التسهيلات والضوابط التي تتطلبها تنمية الجانب الاقتصادي والسياحي، بما يصب في مصلحة الوطن.
وأوضحت أن الدول تتفاوت في تنظيمها لمنح التأشيرات لدخول أراضيها، فالبعض يسمح لجنسيات معينة بدخول البلاد دون تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول، وأخرى تطلب الحصول على تأشيرة قبل الوصول، وقد تحدد الدولة شروطاً معينة للحصول على تأشيرات الدخول إليها.
وأشارت الحكومة إلى أنها تعمل - في شأن منح تأشيرات الدخول - وفق أسس وضوابط، التي من خلالها تتحقق مصلحة البحرين خاصة من الناحية الأمنية، بعدما كشف الواقع العملي خلال فترة الأحداث الأخيرة، عن استغلال بعض الزوار التسهيلات التي تقدم لهم، في عدم الالتزام الدقيق بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، سعياً من جانبهم لتحقيق أهداف وأغراض سياسية، تناهض المصلحة العليا للمملكة، وتمس أمنها السياسي وسيادتها.