عواصم - (وكالات): دانت الرئاسة الفلسطينية قرار إسرائيل تسريع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة الذي تزامن مع إطلاق سراح الدفعة الثانية من قدامى الأسرى في إطار مفاوضات السلام الجارية برعاية أمريكية. وأكد مسؤول حكومي إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير داخليته جيدعون ساعر وافقا على 4 خطط للبناء في القدس الشرقية المحتلة. وهذه الخطط تشمل بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني وإعطاء أذون بتوسيع منازل، بالإضافة إلى مشروعين آخرين للتنمية في القدس الشرقية. وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن السياسة الإسرائيلية «مدمرة لعملية السلام وهي رسالة للمجتمع الدولي أن إسرائيل دولة لا تلتزم بالقانون الدولي، وتواصل وضع العراقيل أمام عملية السلام». وأضاف «هذا يدفع الجانب الفلسطيني والعربي إلى فقدان الثقة بقدرة هذه الحكومة على صنع السلام». وأكد أبو ردينة أن «الاستيطان كله غير شرعي ولن تبقى مستوطنة على الأراضي الفلسطينية». وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية بالتزامن مع إطلاق سراح 26 أسيراً فلسطينياً منهم 19 من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، و4 من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و3 من حركة حماس الإسلامية. واعتبر المتحدث باسم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة سامي أبو زهري أن الإعلان الإسرائيلي عن توسيع الاستيطان هو «نتيجة طبيعية لمفاوضات السلطة مع الاحتلال التي باتت توفر له غطاءً طبيعياً لهذه الممارسات والجرائم» داعياً السلطة إلى وقف المفاوضات. وباستثناء معتقل واحد، فإن جميع الأسرى المفرج عنهم والذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 كانوا محكومين بغالبيتهم الساحقة بالسجن مدى الحياة لمرة واحدة لإدانتهم بقتل إسرائيليين. من جهته، نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود أي اتفاق بهذا الشأن مع إسرائيل وقال «هناك بعض غير الوطنيين الذين يعيشون بيننا، يقولون إننا عقدنا هذه الصفقة مقابل الاستيطان، لكن أقول لهم خسئوا لأن الاستيطان باطل باطل».