قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إرجاء النظر في قبول الشكوى التي تقدم بها عدد من ممثلي الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2011، على أن يتم النظر فيها خلال اجتماعه المقبل المقرر عقده في شهر مارس 2014.ودعا مجلس الإدارة، خلال اجتماعه المنعقد في جنيف أمس، إلى إتاحة المزيد من الوقت لتحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين، واستمرار تعاونهم لاستكمال معالجة أي قضايا متصلة بهذه الشكوى على المستوى المحلي في البحرين. ويتضمن نص القرار المذكور دعوة حكومة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى الاستمرار في جهودهم للتوصل إلى اتفاق على أساس الاتفاق الثلاثي المكمل، كما يدعو القرار مكتب العمل الدولي إلى تقديم المساعدة الفنية متى ما طلبتها الأطراف الثلاثة لتحقيق الهدف المذكور. وفي بداية أعمال الجلسة العامة للاجتماع ألقى وزير العمل، رئيس وفد البحرين المشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، جميل حميدان كلمة أكد فيها أن الجهود والخطوات الوطنية التي بذلتها البحرين لمعالجة مشكلة طارئة واستثنائية كقضية المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس من العام 2011 وأدت حينذاك لتعطل العمل والإنتاج، كانت ملبية للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، كما كانت منطلقة من توجيهات عليا لجلالة الملك المفدى، بعودة المفصولين والموقوفين عن أعمالهم، ودعوة جلالة الملك حينذاك جاءت لضمان عدم الإضرار بأي عامل، وانتظامه ضمن عملية الإنتاج والبناء في المجتمع، من خلال تغليب روح التسامح والمحبة، ودعماً للوحدة الوطنية وسلامة النسيج الاجتماعي مع مراعاة النظام والقانون.وأضاف الوزير أن البحرين الصغيرة بحجمها والكبيرة بتطلعاتها ومنجزاتها، ومنذ أن أطلق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مسيرته الإصلاحية الشاملة قبل اثني عشر عاماً، أعطت مثالاً بارزاً على إيمانها بالالتزام الجاد والمخلص بمعايير العمل الدولية، ضمن منظومة حقوق الإنسان والقيم الإنسانية النبيلة وفي مقدمتها حرية العمل النقابي.وأضاف أنها عززت تجربتها بالعديد من المبادرات المشهودة التي ورد ذكرها في العديد من الوثائق والدراسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنها حرية انتقال العمالة الوافدة، وضمان حقوق العمالة المنزلية، وحق التأمين ضد التعطل، والتحديث الشامل لتشريعات ونظم العمل، وغيرها من المبادرات الهادفة لصيانة الحقوق العمالية وحمايتها. وقال إن الاختلاف الذي قد تشهده أروقة منظمة العمل الدولية في بعض الحالات بين أطراف الانتاج في البحرين، ليس إلا مظهراً صادقاً لحرية العمل النقابي وحرية الرأي والاختلاف في بلدي البحرين، وأن وفد المملكة يتطلع دائماً إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه هذه المنظمة في تشجيع نهج الحوار، وتنمية التعاون المتوازن والبناء لتحقيق مصالح جميع الأطراف، وبما يكفل تحقيق المزيد من الانسجام والتوافق، بعيداً عن تأجيج أو تعميق الخلافات بين مكونات وشرائح المجتمع الواحد بما يضر، بالنسيج الاجتماعي في أي مجتمع أو يضر بمصالح الأفراد والاقتصاد بشكل عام.وأوضح حميدان أن قرارات مجلس الإدارة السابقة والتقارير والوثائق المعروضة على الدورة، تظهر مدى التقدم الإيجابي الحاسم في هذا الملف الذي حققته حكومة البحرين بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى، وأنه حتى القضايا الفردية المتبقية التي شهدت بعض الخلافات بين أصحاب العمل والعمال قد أمكن مؤخراً حل العديد منها، وإن تبقى بعضها فإنه من خلال القنوات المحلية والتشريعات الوطنية والقضاء العادل النزيه سوف تنجح المملكة في معالجتها وإيجاد الحلول لها بصورة نهائية، بما يكفل حقوق ومصالح الجميع. وأضاف أن البحرين كانت ولاتزال تتطلع إلى قناعة مجلس الإدارة بأهمية النظر بموضوعية لمثل هذه التطورات الحاسمة، والتي تشير بوضوح إلى عدم وجود مبررات لاستمرار وجود الشكوى على جدول أعمال المجلس، مؤكداً على استمرار الحكومة في التعاون الإيجابي مع أطراف الإنتاج الأخرى ومع مجلس الإدارة ومنظمة العمل الدولية، للتغلب على هذه المشكلة التي طال أمدها أكثر من اللازم، معرباً عن ثقته في التوصل خلال المرحلة القريبة القادمة إلى قناعة مشتركة لاستبعاد وشطب الشكوى نهائياً.