نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء حلقة نقاشية حول «تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الأحكام القضائية»، تحدث فيها وكيل محكمة التمييز المستشــار د.طـــه عبدالمولى، بحضور عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وممثلين عن وزارة الداخلية ورئيس جمعية الحقوقيين البحرينية.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى تفعيل دور القضــاء البحريني في الرجوع إلى بنود الاتفاقية في القضايا المنظورة أمام القضاء والخاصة بحقوق المرأة، والتوعية بأحكام وبنود الاتفاقية ودورها في رفع التمييز ضد المرأة، إلى جانب استلهام نظرة الشريعة الإسلامية وتقديرها لدور المرأة في الأسرة وتنشئة الأبناء وتقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة.
كما تهدف أيضاً إلى شرح مضمــون تحفظـــات مملكة البحريــن على الاتفاقــية، ومدى توافقها مع الدستور وأحكام الشريعة، وإعمال حكم المادة 37 من الدستور البحريني والتي تنص بأن الاتفاقية أصبحت لها قوة القانون بمجرد الانضمام إليها بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002.
وتناولت الحلقة النقاشية عدة محاور تركزت حول شرح لأهم الأحكام التي تضمنتها اتفاقية القضــاء على جميــــع أشكال التمييز ضد المرأة، ومدى القوة القانونية للاتفاقيــة أمام القضاء البحريني، كذلك نظرة في بعض التشريعات الوطنية التي تتوافق مع الاتفاقية للتأكيد على أن تلك التشريعات قد كفلت حقوقاً متساوية مع الرجل دون تمييز مثل قانون الولاية على المال، قانون السلطة القضائية، قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون أحكام الأسرة «الشق الأول».
وركــــزت المحــاور على دور الجمعيات النسائية في نشر الثقافة القانونية لدى المرأة وتعريفها بحقوقها المستمدة من الاتفاقية بعد صيرورتها قانونـــاً وطنيــــاً «داخلـــي»، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في التعريف بالاتفاقية بعد التصديق عليها من جانب مملكة البحرين، وواجب القضاة وأعضاء النيابـــة العامة في استلهام أحكام الاتفاقية.
جدير بالذكر أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» بتاريخ 18/6/2002 ودخلـــت حيـــز النفاذ بتاريـــخ 18/7/2002. وقد التزمت مملكة البحرين بتنفيذ التزاماتهــا بأحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه الاتفاقية أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، أو متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية.