قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من تداعيات العقوبات الدولية والحظر الغربي، انكمش بنسبة 1.9% في 2012، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3% إضافية هذه السنة.وفي المقابل توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الجمهورية الإسلامية بنسبة 1.1% خلال العام 2014.ويرى الصندوق أن البيئة "الماكرو" اقتصادية ستبقى صعبة نظرا إلى التراجع القوي في قيمة العملة والظروف الخارجية غير المشجعة، متوقعا أيضا أن يبقى التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيا.وتفرض الدول الغربية حظرا على الصادرات النفطية الايرانية منذ يوليو 2012 على خلفية المواجهة مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل.وأسفرت العقوبات المصرفية والنفطية الغربية عن تراجع صادرات الخام وعرقلة حصول إيران على بترودولاراتها، ما تسبب بأزمة اقتصادية يشكل ابرز سماتها التضخم الذي يزيد عن 30% بحسب الارقام الرسمية، كما أدت العقوبات الى انهيار الاستثمارات الخارجية.وكان وزير النفط الإيراني أعلن مطلع العام أن صادرات بلاده من الخام تراجعت بنسبة 40% خلال تسعة أشهر بسبب العقوبات الغربية.وبحسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ووكالة الطاقة الدولية، فقد انخفضت صادرات ايران الى ما بين مليون و1,3 مليون برميل يوميا بنهاية 2012، مقارنة بما بين 2,1 و2,4 مليون برميل يوميا بداية السنة نفسها.وأسفر ذلك عن انخفاض انتاج الخام الايراني الى ما دون ثلاثة ملايين برميل يوميا، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.