الدمام - دعت ندوة «تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي» وحلقة عمل «الارتقاء بصناعة وتسويق التمور»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً إلى تعزيز آليات التعاون الإقليمي لتعزيز الأمن الغذائي.
وأوصت الندوة كذلك، بترقية دور المواصفات والمقاييس للرقي بسلامة وجودة الغذاء بدول مجلس التعاون الخليجي، ودعم جهود البحث والتطوير للرقي بالعمليات الإنتاجية، وبناء منظومة متكاملة للحوافز، ونشر التجارب الناجحة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي: «هناك 22 دولة مهددة بالمخاطر من الجوع بأكثر من 30% من عدد سكانها لكونها مستوردة صافية للأغذية والوقود.. الزيادات في الأسعار بإمكانها أن تحدث آثاراً سلبية على الفور بالنسبة للأسر الفقيرة التي تنفق جزءً كبيراً من مدخولاتها على السلع الأساسية».
وفي ما يخص دول مجلس التعاون الخليجي بين الخنجي: «توضح الإحصائيات والتقارير المتعلقة بهذا الخصوص أن نسبة مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2001-2012 أخذت بالتراجع عامـاً بعد آخر من 12% عام 2001 إلى 8% عام 2012. ما ينبغي الوقوف عنده سعيا للحلول والبدائل الممكنة».
كما أخذت الفجوة الغذائية بالتزايد حيث ارتفعت من 9 مليارات دولار العام 2001 إلى 23.5 مليار دولار عام 2012، أي أنها تضاعفت بأكثر من 100% خلال السنوات العشر الماضية. وإجمالاً فإن دول المجلس تستورد نحو 90% من احتياجاتها الغذائية» .
وأوضح الخنجي مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي التي تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمها الاستثمار في الدول التي تتمتع بفوائض في المياه والأراضي الزراعية، إقـرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة، والمياه، والثروة السمكية.