كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
قال وكيل وزارة المالية نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر البحرين-قطر، عارف خميس إن مجلس إدارة المؤسسة قرر خلال اجتماعه العادي يوم الأربعاء الماضي في الدوحة تكليف شركة استشارية بإجراء مراجعة شاملة للتصاميم الهندسية الأساسية الخاصة بالمشروع التي تم إعدادها حتى تاريخه، بحيث تكون جاهزة عند بدء التنفيذ الفعلي للمشروع.
وحول موعد البدء بتنفيذ المشروع فعلياً، قال خميس: «لم يتم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع»، لكنه أكد لـ«الوطن» أن مجلس إدارة الجسر سيعقد اجتماعاً خلال ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة للنظر في باقي متطلبات المشروع.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعمل المؤسسة منذ بدء السنة المالية الجارية 2013، وتكليف الإدارة التنفيذية للمؤسسة بإعداد تقرير متكامل حول ما تم إنجازه من المشروع والمراحل التي ستشملها خطة العمل الخاصة به خلال الفترة المقبلة وصولاً إلى إنجازه بصورة نهائية وفقاً للمدى الزمني المتوقع لهذا الغرض.
وحول الكلفة الإجمالية للمشروع وهل زادت بعد تاخره، اكتفى خميس بالقول: «كلفة المشروع النهائية تقررها المناقصة.. ارتفاع أو نقص الكلفة يعتمد على الأوضاع الاقتصادية والسياسية».
وواصل خميس: «سنمضي قريباً في تنفيذ المشروع باعتباره مشروعاً حيوياً يربط بين دولتين شقيقتين حيث لا توجد أية معوقات تحول دون تنفيذه.. قمنــا بالاستفادة من دول أخرى لديها نفس المشروعات».
وكان وكيل وزارة الماليــــة توقــــع أن يتم تنفيـــذ جســـر البحرين-قطر (المحبة) وخصوصاً جسر السيــارات خلال 50 شهراً أي (أكثر من 4 أعوام) من الإعلان عن بدء العمل بـه، ما يعنــي أن عمليــات الإنشـــاء ستنتهي بنهاية العام 2017، في حال تم البدء بالتنفيذ الآن.
وأضــاف خميــس فــي تصريــح سابق لـ«الوطن»، أنه سيتم إنشاء جسر القطارات الذي يربط بيـــن البلدين وذلك عقب اكتمال الأعمال الإنشائية لمسار السيارات.
يشار إلى أن بعض التصاميم تم تعديلها عما كانت عليه سابقاً عندما طرح المشروع للمرة الأولى.
وسيضم التعديل بناء ممرين إضافيين للسكك الحديدية على جانب طريق الجسر.