كتبت - ريناتا عزمي:
حــــذر اقتصـــاديون مــــن تفشــي ظاهرة الاستهلاك المفرط الذي أخـــذ «منحى خطيراً» في المجتمع الخليجي والبحريني، معتبرين أن انخفاض الإنتاجية الوطنية ناتج من عدة عوامل اقتصادية واجتماعية مترابطة أبرزها الاتكالية وإغراءات الاستهلاك والدفع التي تتبناها شركات مختلفة بعدة وسائل منها الإعلانات.
يأتي ذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح الذي حذر فيه من أن «دولة الرفاه التي تعوّدها الكويتيون لن تستمر طويلاً»، داعياً المجتمع الكويتي للتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج.
وقال الخبير الاقتصادي د.علي جعفـــري: «لا يـــوجد بطـــالة بين صفوف البحرينيين، وإن وجدت فهي بنسبة %2 فقط..هناك 600 ألف وظيفة موجودة. لكن الشباب البحريني لا يقبل على العمل».
وأوجز جعفري أسباب تدني الإنتاجية وارتفاع الاستهلاك إلى عدة عوامل الأول مبدأ الدعم الشمولي. الذي تتبناه الحكومة، حيث تعزز لديهم مبدأ الاتكالية ولا تشجع فيهم العمل والإنتاج وذلك بشكل ضمني وبصورة غير مقصودة عن طريق المنح والعطاءات والتسهيلات اللامحدودة، فيما يتمثل العامل الثاني في إغراءات الاستهلاك والدفع التي تتبناها شركات مختلفة بعدة وسائل منها الإعلانات.
وطالب جعفري وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة محتوى الإعلانات التجارية واستبعاد أي مضامين تتشجع على الاستهلاك المفرط. وأضاف :«ما كانت الأزمة المالية العالمية لتحدث لو سياسات الإغراء المادي والاستهلاكي»، وعاد ليوضح وجود عامل ثالث يتمثل في الخلل في توزيع الثروات والعطاءات على فئات المجتمع.
من جهته قال النائب علي الدرازي إن: «ثمة فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق البحريني، ما يؤدي إلى وجود كفاءات متنوعة ليس لها مكان يستوعبها. ويفضي بدوره إلى تدني إنتاجيتها وإسهامها في المجتمع. ومن ثم انتشار ثقافة الاستهلاك أو هجرة تلك الكفاءات إلى الخارج.
ولفت الدرازي إلى أن هناك أعداداً كبيرة من خرجي هندسة الاتصالات أوالهندسة المدنية أو إدارة الأعمال لا يجدون عملاً لأن تخصصاتهم لا تتماشى ومتطلبات السوق، نافياً أن يكون المجتمع سبباً في تفشي ظاهرة الاستهلاك.
وانتقــــد الــــدرازي التقــــاعـــــس المؤسساتي في الدولة عن وضع حلول لتراجع الإنتاجية وارتفاع الاستهلاك منذ نشوئه» منوهاً إلى أن النقاش في هذه المسائل لم يتعدَ حدود المؤتمرات والندوات التي لم تقدم توصيات تنفيذية حقيقية تعالج المشكلة جذرياً.