{{ article.article_title }}

طالب النائب علي زايد وزارة الإسكان بتوضيح ماهية مشروع السكن الاجتماعي للرأي العام، في ظل الغموض الذي يكتنفه وعدم معرفة كثير من المواطنين وحتى المسؤولين والموظفين في الوزارة بالمشروع وتفاصيله وكيف يستفيد منه المواطن.
وقال زايد، في تصريح له أمس، إن هناك مواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية بالدائرة ذهبوا لوزارة الإسكان للاستفسار عن المشروع وكيفية الاستفادة منه وفوجئوا بأن الموظفين لا يعلمون شيئاً عنه ولا كيفية الاستفادة منه ولا أي معلومة تفيد صاحب الطلب الإسكاني، ولهذا اتصلوا بنا لنمدهم بالمعلومات عن المشروع، ولكن الوزارة وللأسف لم توضح لنا تفاصيل المشروع.
وأضاف «حتى مجلس النواب ليس لديه خلفية كافية عن المشروع، وكنا نتمنى من الوزارة أن تتواصل معنا لكي نساعدها في توضيح تفاصيل المشروع للرأي العام، ومدى نجاعته في حل المشكلة الإسكانية، فالتعاون بين الجانبين كثير الأهمية في التيسير على الوزارة في أداء مهامها الثقيلة في حل الملف الإسكاني وتلبية احتياجات المواطنين».
وأشار النائب علي زايد إلى أن تساؤلات المواطنين تتمحور حول التعريف بالمشروع، وماهي تفاصيله، وهل يقتصر على مشروعات بعينها فقط تقام حالياً، وهل سيستمر ويبقى أداة دائمة لتلبية طلبات المواطنين من الوحدات، وهل يختص بالمواطنين المنتمين لمناطق بعينها، أم يشمل كل المواطنين، وما هو موقع معيار الأقدمية في مشروع السكن الاجتماعي، وهل الجميع متاح له الاستفادة منه بغض النظر عن تاريخ تقديم طلبه الإسكاني، وكيف يمكن للمواطن الاستفادة منه، وما هي الشروط، وكيف يتقدم بالطلب، ولماذا قامت الوزارة بالإعلان عن المشروع مباشرة دون إخطار الرأي العام بتفاصيله، وكذلك مجلس النواب.