تدارست اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية خلال اجتماعها الأخير، تقييم (93) مؤهلاً في تخصصات علمية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال ومؤهلات دون المستوى الجامعي حسب المعايير المعتمدة للتقييم، فيما تم تأجيل البت في بعض الطلبات التي لم تستوفِ بعض الجوانب من شروط التقييم، وذلك لمخاطبة الجهات المعنية خارج المملكة لتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها.
وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د. عبدالله المطوع رئيس اللجنة وذلك بمبنى الوزارة بمدينة عيسى. وأهابت اللجنة بالمتقدمين الذين لم يتم استيفاء مؤهلاتهم المسارعة في توفير المعلومات المطلوبة منهم لكي يتم إدراجها في الاجتماع المقبل، مؤكدةً على قراراتها السابقة فيما يخص التخصصات الطبية والهندسية، حيث لن يُنظر إلى أي مؤهل طبي أو هندسي للطلبة ذوي المعدلات المتدنية، إلى جانب التوصية بتشكيل لجنة فنية من جميع الجهات ذات العلاقة بالتخصصات الهندسية والطبية لتحديد الضوابط اللازمة لدراسة هذه التخصصات في الخارج.