مسودة «اللجنة الثلاثية» ألزمت «ألبا» بإعادة الموظفين الـ 5 إلى وظائفهم
عودة الموظفين تشجع على تخطي القوانين في المستقبل
توزيع الأدوار لإنهاء المصنع بالكامل وضرب الاقتصاد الوطنيكتب - حذيفة إبراهيم:
كشف مصدر مطلع في شركة ألبا لـ»الوطن» عن أن البند الوارد في الاتفاقية الثلاثية السرية، التي نشرت تفاصيلها «الوطن» منذ يومين، حول إلزام الشركة إعادة موظفين إلى أعمالهم يتعلق بـ»5 عمال خططوا إبان الأزمة لإتلاف آلات بقيمة 4 مليارات دولار»، مشيراً إلى أن «الاتحاد العام يحاول من خلال الاتفاقية إعادة العمال إلى أماكنهم السابقة داخل الشركة».
وأوضح المصدر أن تحريض هؤلاء الموظفين الخمسة وأعمالهم غير الأخلاقية كادت أن تؤدي إلى خسارة مصنع «ألبا» بالكامل بكلفة تقدر بـ4 مليارات دولار، نتيجة لتوقف العمل فيه، فضلاً عن ضرب الاقتصاد الوطني كون «ألبا» تمثل 13% من الناتج الوطني.
وبيّن أن هؤلاء وبأوامر وفاقية، سعوا إلى قطع الكهرباء عن خطوط الإنتاج، حيث إن انقطاع التيار لمدة 4 ساعات يؤدي إلى تجمد المادة المنصهرة داخل خط الإنتاج، وحينها لا يمكن الاستفادة من الآلات مرة أخرى ويستلزم شراء آلات جديدة، كما هو الحال مع مصنع «معادن» في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن الاتفاقية الثلاثية نصت على إعادة هؤلاء الخمسة من خلال بند خاص بهم، مبيناً أنهم يسعون للسيطرة على «ألبا».
ونوه إلى أنه وخلال الأزمة كان من المفترض أن يكون مكان التجمهر الثالث في البحرين مع كل من مجمع السلمانية الطبي ودوار مجلس التعاون.
وأكد أن الموظفين الشرفاء وعددهم أكثر من 500 شخص لازموا طوال 10 أيام أماكن عملهم لمدة 24 ساعة، حيث لم يخرجوا من الشركة نهائياً لحين انتهاء الأزمة.
وقال إنه وفي يوم 25 فبراير، حاول الانقلابيون وضع خيام داخل الشركة، إلا أنه لم يتم لهم ما أرادوه، مؤكداً أن شركة ألبا في الفترة ما بين 20 فبراير – 5 مارس كانت في أكبر أوقات الخطر.
وشدد على أنه لا يمكن إعادة هؤلاء الموظفين الـ5، حيث سيفتح المجال مستقبلاً أمام أي عامل إلى تخطي القوانين نظراً لوجود جمعية سياسية معينة ستدافع عنه.
واتهم وزارة العمل بمحاولة تضليل الحكومة من خلال ادعاء أن عدم إعادة المفصولين الـ5 إلى أعمالهم بسبب الخوف من فوزهم في انتخابات النقابة، إلا أن ذلك الأمر غير صحيح، حيث شاركوا سابقاً في الانتخابات ولم يستطيعوا الفوز.
وأوضح أن عدد العمال المضربين خلال 10 أيام بلغ 1200 عامل دخلوا في اعتصام مفتوح حينها، مما اضطر الشركة لتوظيف 100 عامل جديد كل يوم لتغطية النقص، وكانوا جميعهم بحرينيين، عملوا في وظائف فنية وليسوا قياديين كما أدعت جمعية الوفاق.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قرر في 23 مارس إلغاء الإضراب إلا أن معظم العمال عادوا في اليوم التالي أو الأيام التي تليه، في حين أن قوانين الشركة تمنع غياب الموظف لتلك الفترة وهو ما يعني أن فصلهم من أعمالهم «طبيعي».
خطوط الإنتاج
وقال المصدر إن الموظف الأول ( ي. م – 34 عاماً)، كان يسعى إضافة إلى الموظف (ح. ا – 50 عاماً) لمنع العمال من الوصول إلى الشركة، سواء من خلال قطع خطوط المواصلات القادمة من شارع البديع، وقريتي كرزكان ودمستان، حيث يقطن أغلب عمال الشركة هناك.
وبيّن أن الموظفين جند كل منهما 30 آخرين، يعمل 20 منهم لإيقاف الحافلات التابعة للشركة ومنع العمال من ركوبها، بينما كانت مهمة الـ10 الآخرين هي الضغط على عمال الشركة للخروج سواء من خلال التهديد أو التخوين أو افتعال المشاكل، مشيراً إلى أن مهمتهم الأساسية في إيقاف عمال «المصهر» والذين يمثلون حوالي نصف عمال الشركة.
وأشار إلى أنه قاد اقتحام الدائرة الطبية في 17 مارس واستخدام سيارتي إسعاف تابعة للشركة، وذلك لاستخدامها في «التهويل الإعلامي» الذي قادته الوفاق حينها.
وقال إن (ح.ا) قريب من تيار حسن مشيمع وحركة (حق)، وهو متطرف لدرجة كبيرة ولا يتقبل الآخرين.
قسم الطاقة
وتابع أن الموظف (ص . د – 43 عاماً) كان مسؤولاً عن تعطيل قسم الطاقة والصيانة في الشركة، حيث كان يشغل وظيفة ساعي بريد في قسم الصيانة، إلا أنه حاول في تاريخ الـ 20 من فبراير 2011 تجميع العمال أمام مبنى النقابة رغم أنه كان مجازاً في ذلك اليوم.
وأشار إلى أن (ح. ا) كان دوامه مسائياً، إلا أنه جاء بعد الظهر يوم 20 فبراير للمشاركة في التحشيد للاعتصام.
وأوضح أن عدد الموظفين الذين يعملون في قسم الصيانة 80 عامل صيانة، خرج منهم في يوم الاعتصام 69 موظفاً بتحشيد (ص. د)، وذلك للمشاركة في الاعتصام، إلا أن لطف الأقدار كانت في عدم حدوث أي مشاكل طيلة تلك الفترة.
وقال المصدر، لم يستطع (ص. د) التأثير على قسم الطاقة، إلا أن حريقاً شب في 13 مارس وتمت معالجته من قبل أعضاء النقابة، ولم يعرف بعد أسباب الحريق نظراً لوجود ثغرة أمنية حينها تتمثل في عدم وجود كاميرات مراقبة أمنية.
وأشار إلى أن النقابة عملت خلال 10 أيام مع فريق الشركة على سد النقص الحاصل في الأقسام الرئيسة، فضلاً عن حماية مكائن توليد الطاقة خوفاً من المتسللين.
وأوضح أن (ص. د) حاول وفقاً للشهود تخريب الكاميرات المثبتة بالقرب من «توربينات» توليد الطاقة والتي تنتج لـ»ألبا» حوالي ثلث الطاقة، حيث كان ينوي اقتحامها مع مجموعته في 18 مارس، لإيقاف الشركة والتسبب بالخسائر الكبيرة لها.
وقال إن المجموعة السابقة حاولت اقتحام الشركة في 24 مارس 2011، إلا أنه تم إغلاق البوابة الرئيسة وغرف التحكم بالطاقة لمنع وصولهم إليها. وبيّن أن (ص. د) ألقى كلمة خلال تجمع لعمال «ألبا» في 20 فبراير 2011، قال فيها إن «البحرين بحاجة إلى 1000 شهيد لانتهاء قضيتها».
قسم المسبك
وأشار المصدر إلى أن الشخص الرابع كان (م. ش – 39 عاماً)، والذي يعمل حالياً مصوراً لإحدى الوكالات العالمية، حيث كانت مهمته الأساسية في تعطيل قسم «المسبك»، بحكم عمله كمشرف صيانة في القسم.
وأشار إلى أنه حاول مع مجموعة تعمل معه إلى ضرب الأنظمة الإلكترونية للشركة من خلال «الفيروسات»، حيث سيكون بعدها مصهور الألمنيوم «ضائع» ولا يمكن معرفة إلى أين وجهته الأصلية. وتابع بأن (م. ش) منع الشاحنات التي تنقل الألمنيوم إلى ميناء سلمان من الخروج والدخول إلى «ألبا»، فضلاً عن أنه دفع بالسائقين إلى ترك العمل، حيث توقف 10 من أصل 12 سائقاً في كل نوبة عمل عن أداء أعمالهم.
وزاد بأن (م.ش) منع السائقين المختصين بنقل الألمنيوم من المصهر إلى «Tag planet» من العمل، سواء بالتحريض أو التهديد، حيث أدى ترك 7 من أصل 8 عمال أماكنهم، فاضطرت نقابة عمال «ألبا» لاستدعاء كل موظف عمل سابقاً في هذا القسم وتم نقله إلى قسم خدمي آخر للقيام بتلك المهام بشكل مؤقت. وتابع أن الموظف بمساعدة آخرين اخترق قسم الحاسوب، ونشروا أسماء الموظفين الجدد وأماكن سكنهم وأرقام هواتفهم، وذلك لتخويفهم وتهديدهم بعد استلامهم للوظائف الجديدة.
قسم الكربون
وأوضح المصدر أن الموظف الخامس (ع.ي – 38 عاماً) كان يعمل في قسم «الكربون»، والذي يضم 400 عامل، حيث كانت مهمته الأساسية خلال الأزمة تتمثل في إيقاف العمال من هذا القسم عن عملهم، حيث من المفترض وجود 200 عامل في كل نوبة عمل، إلا أن الموجودين كانوا 67 فقط بدءاً من 13 مارس ولمدة 10 أيام، مما استدعى الاستعانة بالمتقاعدين من الشركة والمقاول المتعاون معها لأداء المهمات وإكمال النقص.