{{ article.article_title }}

نطرح هذا الموضوع الذي يشكو منه المواطنون مراراً وتكراراً، إذ نهبت أموال المواطن الشريف بعد استثمارها في الشركات التي تسمى بالشركات (الوهمية). ومن خلال هذا المنبر نتساءل لماذا لا يوجد قانون ينص على منع نشاط تلك الشركات في البحرين، فهي فرصة سانحة للاستيلاء على ثروة الإنسان، إذ إن هذا الأمر لا يخضع أبداً للرقابة.
الــغريب أن أمـــــول الــمواطــــن تكــون عرضـة للنهب من الخارج، وبالتالي تضيع الأموال، وتضيع مسألة الاستثمار التي هي أشبه بالفقاعة.
وللأسف من يطالب بحقه، يدخل في دهاليز ليس لها آخر، والسبب أن الشــركة التـــي استثمر فيهـــا أمواله ليست حقيقية، والبيانات كلها غير صحيحة، فمن يراقب هذا الأمر؟!
الناشط الاجتماعي
صالح بن علي