أيدت كتلة الأصالة الإسلامية قيام وزارة الداخلية بتطبيق الإجراءات القانونية بحق ما يسمى «متحف الثورة» التي افتتحته جمعية الوفاق بمقرها بدون ترخيص ومخالفة للقوانين المعمول بها في البحرين، لاسيما قانوني العقوبات والطباعة والنشر، مؤكدة أن الوفاق، مستمرة في نشر الكراهية بين قطاعات الشعب الواحد، وشحن النفوس والقلوب والعقول على الدولة وقطاع عريض من الشعب بحجة المظلومية، من أجل أهداف طائفية وسياسية رخيصة، حتى لو كان الثمن تفتيت المجتمع ونشر الأحقاد والكراهية بين أبنائه.
وقالت الجمعية، إن: «الوفاق وأمينها العام ادعيا أن المتحف المزعوم يوثق انتهاكات حقوق الإنسان، لكن لعمى البصيرة، أغمضوا بصرهم عن عرض قتلى الشرطة والمواطنين والأجانب، الذين أزهقت أرواحهم على أيدي الميليشيات التي ترعاها الوفاق وتباركها مرجعيتها، فلم نجد في المتحف المزعوم ذكراً ولو من بعيد، لأحمد المريسي، أو كاشف منظور، أو محمد فاروق عبدالصمد، أو عمران أحمد، أو ياسر ذيب، أو أحمد الظفيري، أو راشد المعمري، أو ضحايا طلبة الجامعة، أو عبدالخالق الخلاقي، أو زهور المقهوي، أو صادق حسين، أو زهرة صالح، أو أحمد المضاحكة، وغيرهم الكثير زهقت أرواحهم، أو تم حرقهم، أو إصابتهم بسبب رعاية الوفاق للإرهاب».
وأضافت، أن «الوفاق وضعت في المتحف المذكور نماذج من مسيل الدموع التي تستخدمها الداخلية مضطرة لمواجهة المولوتوف والأسلحة، في حين لم تضع نماذج لقنابل المولوتوف والسيارات المفخخة والأسلحة المحلية والقنابل محلية الصنع، ذلك أن عمى البصيرة يعرقلها عن قول الحق والإنصاف، ونفوس مريضة تحركها في بيئة تعج بالحقد والكراهية، وأكدت أن البحرين لو تحولت إلى جنة عدن، فلن ترضى الوفاق طالما السلطة لم تكن بيدها».
وطالبت الأصالة، بتوثيق رعاية الوفاق لانتهاكات حقوق الإنسان خلال أحداث 2011، وما بعدها، منها جرائم قتل وشروع في قتل واعتداءات جسدية لأسباب اثنية، وغلق للطرقات وهجوم على الآمنين، وتفجير للسيارات المفخخة وقنابل محلية الصنع، داعية إلى تقديم المسؤولين عن المتحف المذكور إلى المحاكمة، وعدم التعامل بسلبية وترك الوفاق تؤلب العالم على بلادنا، استناداً إلى الكذب والتزوير، الذي تبرع فيه بلا منازع.