كتبت – سلسبيل وليد وفاتن نورالدين:
شدد نواب على ضرورة تطبيق القانون على الجميع سواسية دون تفريق، وعدم التهاون مع الإرهابيين. ورأى النواب أن تطبيق توصيات المجلس الوطني وفق خطوات مدروسة، من شأنه أن يحفظ للدولة هيبتها، وان يعيد السلم الأهلي والتعايش الذي عرفت به البحرين، فضلا عن اغلاق باب ممارسات الفتنة والكراهية في المجتمع.
وطالبوا الجهات المعنية بمزيد من العمل لبيان العمليات الإرهابية للمخربين والمحرضين على حد سواء.
عقوبة التحريض
قال النائب أحمد الملا إن المادة 165 في قانون العقوبات البحريني تعاقب بالحبس من حرض بإحدى الطرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء له والحبس سنة أو 3 في حين تشير المادة 172 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز200 دينار من يقوم بالتحريض عن طريق العلانية بغض النظر الطائفية من الناس أو على الازدراء بها.
بدوره قال النائب علي الزايد إن المجلس الوطني «كلف على نفسه» واستجاب لمطلب شعبي وأصدر التوصيات ليتم تطبيقها وشموليتها، مشيراً إلى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بحضور الوزراء والنواب وبعض المسؤولين في الدولة تم الاطلاع على رؤية كاملة وشمولية وكل كبيرة وصغيرة بهذا الشأن.
وأضاف أن تطبيق هذه التوصيات بحيث إن كل جهة معنية تعمل في وزارتها وفق اختصاصها، يعيد السلم الأهلي ويقضي على الإرهاب ومن تسول له نفسه بيع البلد. وقد تمت مطالبة وزير العدل بعدم التفريق بين شخص وآخر في الحكم بالقضاء ومن غير محاباة أو أي أمور أخرى، بحيث يطبق القانون على الجميع، بحيث يتم تطبيق القانون على حسب رؤية العدل ووفق ما يدعيه القانون وليس بالشمولية التامة وتشويه الحقيقة. وأشاد زايد بعمل وزارة العدل في تطبيقها القانون واستدعائها للمحرضين في البلاد، مؤكداً أن استدعاء من تسول له نفسه العبث في البلاد يدعى للطمأنينة ويثلج الصدر بالقوانين التي تطبقها العدل، بحيث يطبق القانون وفق خطوات مدروسة.
وشدد الزايد على بيان العمليات الإرهابية إعلامياً في الداخل والخارج من قبل الجهات المعنية، ومن الجانب الحقوقي أيضاً.
وقال إننا كنواب نتمنى أن يتم النظر في القضايا بروية وسلاسة، مؤكداً أن تطبيق القانون يثبت هيبة الدولة وسيادتها وسمعتها ويجب أن يطبق 100%، حيث إنه لم يوضع إلا ليطبق على أرض الواقع، وإذا استطعنا أن نقول للمسيء أسأت وللمحسن أحسنت فنحن بخير وبمعزل عن المشاكل. من جانبه، قال النائب جاسم السعيدي إن تطبيق توجيهات المجلس الوطني واجب لتحقيق الأمن والاستقرار، وعلى الجهات المختصة المتمثلة في السلطة التنفيذية أن تقوم بها على أتم وجه حينما تصل قرارات الحكومة إليها، حيث إن تطبيق التوصيات والقانون أمر لا تهاون معه أبداً، ولا يجب أن تتلكأ أو تتأخر فيه .
وأكد أن الجهات العدلية المتمثلة في القضاء تعتبر جانباً مستقلاً ونزيهاً لذلك لا يجب أن يتباطأ في تنفيذ الأحكام ويجب أن يستمد القضاء سلطته من جلالة الملك، وعلى المسؤولين المباشرين في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية القيام بواجباتهم على أكمل وجه بتوصيات الجهات العدلية، ويجب أن تكون هناك سيطرة حازمة في تنفيذ القانون من جميع الجوانب التي تخص الدولة، مؤكداً أن تطبيق القانون يشهد نوعاً من «العرج « أو «الإعوجاج « في اتخاذ القرارات الصارمة في بعض الجوانب.
بقاء الدولة
ومن جهته، قال النائب محمد العمادي إن توصيات المجلس الوطني واضحة حيث إنه لكل جهة دور تقوم به، لافتاً إلى أنه في اجتماع سابق قبل أيام تم مناقشة التوصيات في عدة نقاط وأبسطها أن لكل جهة معينة توصية تتكفل بها، فـ»العدل»و «الداخلية» و»الخارجية» وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق توصية معينة.
وأوضح أن التوصيات لاقت موافقة جلالة الملك ومجلس الوزراء، وأوصوا أن توضع في محل التطبيق، مشيراً إلى أن كثيراً من التوصيات تم تطبيقها وبدأت التنفيذ وبالخصوص المتعلقة بالتشريعية.
وأكد العمادي أنه يجب أن يطبق القانون على الجميع سواسية، بمختلف مذاهبهم وعقائدهم أو حتى مراكزهم، فليس من المعقول أن أحاسب طائفة وأترك أخرى فالعدل يطبق على الجميع. وأضاف أن الدولة التي تحترم قانونها وتطبقه بعدل هي دولة باقية يحترمها الجميع من داخل البلد وخارجه، بعكس الدولة التي «تتمايع» في تطبيق قوانينها فهي بلد «يخشى» عليها، موضحاً أن القانون وضع لتنظيم شؤون الناس وحل الإشكالات بينهم وأي خلل يدفع الناس للهرب من الالتزام بالقانون والاستهانة به.