{{ article.article_title }}

أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم، ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياً، إضافة إلى معاملة كل السجناء بما يلزم الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في منشور خاص حول المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، إن «المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء تنص على عدم جواز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع آخر، وضرورة احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك».
وأضافت: «تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز وفاء كل أفراد المجتمع، باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث تكون الدولة المعنية طرفاً، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة».
وجاء في المبادئ الأساسية، بحسب «وطنية الحقوق» أنه «يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية»، ويضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها، وتشجيع تلك الجهود»، داعية إلى «توفير الخدمات الصحية للسجناء دون تمييز على أساس وضعهم القانوني، والعمل على مشاركة ومعاونة المجتمع المحلي، والمؤسسات الاجتماعية، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لصالح الضحايا على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة، مع ضرورة تطبيق تلك المبادئ بكل تجرد».