{{ article.article_title }}

كشف رئيس نيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي إن تحريات الشرطة حول الفتاة الآسيوية التي وجدت مصابة بالرأس ومضرجة في دمائها مغطاة بسعف النخيل بالقرب من ساحل دمستان، توصلت للمتهم الحقيقي وهو شخص آسيوي الجنسية اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بناء على اتفاقه مع آسيوي آخر، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وسرعة التحري عن المتهم الثاني لضبطه، وطلب الشهود لسؤالهم.
وأوضح حسين البوعلي، في تصريح له أمس، إن النيابة العامة تلقت إخطاراً من مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بتاريخ 1 نوفمبر الحالي، بعثور بعض الأشخاص على فتاة آسيوية مصابة بالرأس ومضرجة في دمائها مغطاة بسعف النخيل بالقرب من ساحل دمستان، وتم نقلها إلى مستشفى السلمانية في حالة حرجة.
وأضاف أن وكيل النيابة انتقل إلى مستشفى السلمانية لمناظرة المصابة والوقوف على حالتها، كما تم التحفظ على ملابس المجني عليها وكافة الآثار المعثور عليها بمسرح الحادث ومن بينها قطع طابوق يشتبه استخدامها في التعدي وإرسالها للمختبر لفحصها، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها وبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في التعدي.
وأشار إلى أنه طلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وجاءت التحريات في اليوم التالي للواقعة تفيد بتوصلها للمتهم الحقيقي وهو شخص آسيوي الجنسية، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره وتفتيش مسكنه لضبط أي أدوات أو متعلقات قد تكون استخدمت في الجريمة أو متحصلة عنها، حيث تم القبض على المتهم بذات التاريخ وباستجوابه بالنيابة العامة اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بناء على اتفاقه مع آسيوي آخر حيث طلب منه الأخير استدراج المجني عليها لمكان الجريمة لقتلها لاشتباه حملها منه، حيث قام المتهم المقبوض عليه وبعد مواقعته للمجني عليها بغرفته بالمزرعة التي يعمل بها، باصطحابها على دراجته الهوائية إلى ساحل دمستان، بينما كان المتهم الثاني يتتبعهما، وما أن وصلا إلى هناك حيث اصطحب المجني عليها إلى مكان مظلم بعيد عن الأعين والمارة، وأتى من خلفها أثناء إشغالها وضربها بحجر على رأسها، كما حضر المتهم الثاني وشاركه التعدي عليها بحجر هو الآخر، وما إن أيقنوا بأنها في النزع الأخير، وأنها ميتة لا محالة، فقاموا بتغطيتها بسعف النخيل لإخفائها.
وقال رئيس نيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي إن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإرسال كافة المضبوطات إلى المختبر الجنائي لفحصها واستعجال التقارير الفنية، وسرعة التحري عن المتهم الثاني لضبطه، وطلب الشهود لسؤالهم، وموالاة الاستعلام عن مدى تطور حالة المجني عليها.