أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز آبل أن المؤسسة خاطبت مؤخراً الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان لترشيح ممثليها لمجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بعد صدور المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وقال د.عبدالعزيز آبل، في تصريح له أمس، إن مجلس المفوضين في المؤسسة بصدد ترشيح أربعة أعضاء حسب ما جاء في المرسوم على أن يكون من بينهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني. وفقاً لما جاء في المرسوم.
وأشاد بهذه الخطوة غير المسبوقة والتي تعد الأولى من نوعها في الدول العربية، التي تدل على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل المواثيق الدولية على المستوى الوطني.