قال ممثل ثالثة «الشمالية» النائب علي الدرازي إن مطالبة أهالي مجمع 522 بتصحيح وضع المجمع وإرجاع تبعيته إلى منطقة الدراز بدلاً من منطقة باربار، تستند إلى كثير من الوقائع والوثائق التاريخية والرسمية، مشيراً إلى أن المجمع مازال يفتقر إلى العديد من الخدمات الأساسية بسبب الخطأ في تسجيله، رغم أن باربار تبعد عن المجمع مسافة بعيدة.
وقال النائب إن معظم سكان المجمع هم في الأصل من سكنة الدراز، كما أن وثائق ملكية منازلهم الصادرة من إدارة المساحة والتسجيل العقاري كتب فيها أن عقاراتهم تقع في منطقة الدراز، إلا أن عناوينهم مسجلة على منطقة باربار، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يثير قلق أهالي المجمع ويحرمهم كثيراً من الخدمات، ويتضمن نواحي نفسية، وخدماتية، وتاريخية.
وأضاف النائب: من الناحية الجغرافية والتاريخية فإن هذا المجمع الذي يحده موقع عين أم السيور التاريخي من شماله الغربي ومقبرة الدراز القديمة من الشرق لا يمكن أن يكون ضمن حدود قرية باربار، عدا عن أن جميع الوثائق والمصادر القديمة تذكر أن عين أم السيور المشهورة تقع في قرية الدراز تاريخياً.
وأكد أن أهالي قرية باربار لا يمانعون في إرجاع المجمع إلى منطقة الدراز وذلك ما ذكروه في العديد من المناسبات بأن هذا الأمر لا يضرهم في شيء.
ولفت النائب إلى زيارة رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر، إلى المجمع أمس الأول برفقة القائم بأعمال إدارة نظم المعلومات الجغرافية، ولقائه بالأهالي الذين أكدوا له أن هذا الأمر يتسبب لهم بكثير من الصعوبات خصوصاً فيما يتصل بالحصول على الخدمات المختلفة، حيث ذكروا أن المجمع يفتقر حتى الآن للبنى التحتية من مجارٍ وغيرها من خدمات عامة، وأشاروا إلى انه حين تم تنفيذ مشروع مد المجاري في منطقة الدراز تم استثناء مجمعهم من هذا المشروع على اعتبار أنه لا يقع ضمن المنطقة، وحين تم تنفيذ مشروع مد المجاري في منطقة باربار تم استثناؤهم أيضاً منه بسبب بعد المجمع عن قرية باربار. وقالوا: «لا نزال محرومين من المشاريع التطويرية في المنطقتين وكأننا نعيش في منطقة معزولة عن باقي القرى». وأضافوا أن الأمر لا يقتصر على ذلك ولكن بحسب عناويننا فرض علينا تسجيل أبنائنا الطلبة في مدرسة باربار البعيدة نسبياً عن مساكننا في حين أن مدرسة الدراز لا تبعد عن المجمع سوى بضعة أمتار قليلة بل أنها على الشارع المقابل للمجمع.
وتابع الدرازي أن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أكد أنه لا يوجد ما يمنع تصحيح تبعية المجمع لأي من القريتين خصوصاً أنه وجد أن هناك خطأ ما. وذكر أنه سيقوم بأخذ حيثيات موقع المجمع ميدانياً ودراسته من الناحية الجغرافية، وسيدرس كافة الوثائق والمستندات التي قدمها الأهالي، وسيقوم بعد ذلك برفع تقرير مفصل يحتوي على جميع هذه الوقائع إلى الجهات المسؤولة لتتخذ الإجراء المناسب، حيال ذلك.