دان سفير الولايات المتحدة لدى البحرين توماس كراجيسكي، الهجمات العنيفة على قوات الأمن البحرينية، وقال «تبقى البحرين أحد أقوى حلفائنا في مجال الدفاع المشترك مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي ضد الإرهاب والقرصنة والعدوان والتهديدات الأخرى تجاه استقرار هذه المنطقة المهمة والحيوية».
وأضاف كراجيسكي في بيان له أمس «سنعمل مع المملكة على معالجة ملفات سوريا وإيران والشرق الأوسط»، معرباً عن أمله أن تواصل الحكومة البحرينية وجماعات المعارضة والشخصيات الأخرى الرئيسة في المجتمع، العمل سوياً لتخطو خطوات مهمة على طريق الحوار والمصالحة.
وأردف البيان «فيما أدخل عامي الثالث سفيراً للولايات المتحدة في البحرين، أرى أسباباً كثيرة تجعلني متفائلاً بمستقبل هذا البلد، وبمدى قوة وعمق العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين»، متمنياً للجميع سنة هجرية جديدة مباركة.
وأوضح كراجيسكي «نعلم جيداً أن الحلول البحرينية هي الوحيدة التي ستحل المشاكل البحرينية، نحن قلقون حيال أخبار كاذبة لا تفعل شيئاً سوى تقسيم بلدينا، هذه الأخبار تحرف سياساتنا وتهاجم الصداقة الدائمة بين الولايات المتحدة والبحرين، في وقت نتفق فيه جميعاً على أنه لايزال هناك الكثير لإنجازه».
وتابع «نبقى منفتحين ومتقبلين للنقد المسؤول والرصين لسياساتنا وتصرفاتنا»، مستدركاً «لكننا مستاؤون بشدة من خطاب تحريضي ولامسؤول يهدد بتضرر علاقات ثنائية تعود بالفائدة المشتركة على الطرفين».
وأضاف «في الواقع، سيكون توسيع علاقاتنا الاقتصادية القوية محل تركيزنا الرئيس في الفترة المقبلة عندما يبدأ برنامج أسبوع ريادة الأعمال العالمي ما بين 17 و21 نوفمبر، ونستعرض من خلاله الشراكة الأمريكية البحرينية في مجال الأعمال والتجارة».
وعد كراجيسكي حجر الزاوية في هذا التعاون، اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين الموقع عليها سنة 2006، وقال «منذ دخولها حيز التنفيذ، زادت نسبة التجارة في السلع بين البحرين والولايات المتحدة بشكل كبير وهي مستمرة في النمو».
وأعرب عن تطلعه إلى «أسبوع كامل من الفعاليات والبرامج في نوفمبر لتسليط الضوء على التعاون مع شركائنا مثل وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية و(تمكين) وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية»، وقال «نحاول أيضاً جذب مزيد من رجال الأعمال الأمريكيين إلى البحرين حتى يتمكنوا من رؤية الفوائد المقدمة في البحرين بشكل مباشر».
وأشاد السفير الأمريكي بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسعيه لخلق مساحة للمواطنين للتعبير عن تطلعاتهم ووجهات نظرهم بحرية في نطاق القانون، وممارسة حقوقهم السياسية في الأماكن العامة، وتشكيل منظمات وجمعيات تعمل لمصلحتهم طبقاً لميثاق العمل الوطني والدستور والقانون».
وقال «نحن نُدرك مسؤولية الحكومة في حفظ السلامة والأمن العام، ونُدين بحزم الهجمات العنيفة على قوات الأمن»، مستدركاً «لكننا نعتقد أيضاً أن توسيع المساحة أمام المجتمع المدني تُمكن أي حكومة ومواطنيها من اغتنام الفرص ومواجهة تحديات تواجه بلادهم، وتوفر السبل المشروعة لتوجيه التطلعات والمعارضة للمسار السلمي». وشجع كراجيسكي جميع شرائح المجتمع البحريني على دعم الحوار الوطني والمشاركة فيه والمساهمة في تهيئة مناخ مؤات للمصالحة وإدانة أعمال التحريض، والنأي بأنفسهم عن الجماعات المتبنية للعنف. وأضاف «بينما ننظر إلى المستقبل سنعمل بشكل وثيق مع البحرين على معالجة مجموعة من القضايا السياسية والأمنية بما فيها سوريا وإيران والسلام في الشرق الأوسط، سيستمر تحاورنا وتعاوننا الوثيق ونحن نعمل معاً على مواجهة تهديدات خارجية حقيقية نواجهها في المنطقة».