كتب إبراهيم الزياني:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروعاً بقانون يهدف لتعديل الجهة التي تتولى ترشيح الأعضاء الممثلين للعاملين في القطاع الأهلي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بعد أن كانت محصورة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. ونص التعديل في المشروع بقانون، على أن «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس و14 عضواً على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين».