{{ article.article_title }}

كتب- أبوذر حسين:
قلل مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي، مما يثار حول تعقيد مسألة التوظيف في القطاع العام بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية. وقال، إن:» عمليات التوظيف تسير بعملية بسيطة للغاية، حيث إن العملية تكتمل عندما يكون هناك شاغر وميزانية، موضحاً أنه إذا كان هناك شاغر، فهذا يعني أن هناك هيكلاً تنظيمياً وميزانية متوفرة، أي أن هناك سقفاً وظيفياً، وما يتبقى ما هو إلا عبارة عن إجراءات فقط».
وأضاف حجي لـ «الوطن»، أن» الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تعلن عن الشاغر الوظيفي، وتأتي السير الذاتية لديوان الخدمة الذي يجري عليها «فلترة» بسيطة، ثم يرسلها إلى الوزارة لغربلتها بصورة نهائية، ومن ثم مقابلة الموظفين أصحاب السير الذاتية تمهيداً للتوظيف».
وأشار حجي إلى أنه في كثير من الحالات نجد الوزارة تومئ للموظف أن موضوعه لدى الديوان، وعند المتابعة نجد أن الموضوع لدى الوزارة نفسها، مؤكداً أن هناك حالات كثيرة جداً من هذا القبيل.
وكشف مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية أن» الديوان انتهى من ضم خمسة من الجهات الحكومية التي كانت لا تخضع إليه في نظام «الهورايزون»، مؤكداً أن هناك خطة لضم كل الهيئات للنظام. وأشار إلى أنه في 2011 صدر مرسوم ملكي رقم 36 بضم كل الهيئات والوزارات والمؤسسات والجهات المدنية، تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، والآن جميع المؤسسات تحت مظلة الديوان».
وأوضح حجي رداً على سؤال حول صعوبة نظام «الهورايزون»، بالنسبة للجهات الحكومية، أن» النظام عبارة عن قاعدة بيانات، ويمكن للجهات الحكومية أن تحولها إلى تقارير معرفية، غير أن البعض لا يحددون سوى احتياج واحد في السنة أو السنتين لتحويله إلى معرفة أو تقرير».وأشار إلى أن» الحل لهذه المشكلة يتمثل في مشروع «تخطيط تقنية المعلومات» الذي انبثق من مجلس الخدمة المدنية وينفذه الديوان. مؤكداً أن من شأن المشروع التخلص تماماً من هذه المشاكل. مستدركاً «لكن للأسف أن المشروع لن يبدأ في القريب العاجل، لأننا ننتظر المشاريع الأخرى لنرى تأثيرها على تقنية المعلومات».
وعن أبرز السلبيات التي يواجهها ديوان الخدمة مع الجهات الحكومية، قال حجي، إن:» عمليات التواصل بين الطرفين تكررت في الاجتماعات الثلاث التي عقدها الديوان مع الجهات الحكومية في العام الماضي والحالي، وأضاف أن الديوان وضع لها بعض الحلول التي يمكن أن تخفف المشاكل، دون أن يسمي الحلول».
وأشار إلى أن إدارة المعلومات الإدارية بالديوان أضافت مؤخراً خدمتين في نظام المعلومات للموارد البشرية تسهما في تسهيل وتقديم خدمات أفضل من خلال متابعة الخدمات الإلكترونية المرسلة إليه.
وأكد أن» من شأن الخدمتين أن تؤديا إلى التسهيل على الموارد البشرية في الجهات الحكومية متابعة الإجراءات الإلكترونية المرسلة إلى الديوان، ومعرفة وضع وحالة الإجراء ما إذا كان منتهياً أو قيد التنفيذ أو مرجعاً، ومعرفة سبب الترجيع أو الرفض وسهولة معرفة المرسل للإجراء».