أعلن وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي، بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، عن تخصيص المركز البلدي الشامل مساراً خاصاً للمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تفوق قيمتها الإنشائية 3 ملايين دينار، إضافة إلى مجموعة إجراءات تطويرية تعتزم الوزارة تنفيذها في المركز منها تقليل الفترات الزمنية لإصدار الرخص وتدشين مجموعة من التطبيقات الإلكترونية لخدمة المتعاملين وتطوير الإجراءات الداخلية للمركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، علاوة على العمل على رفع مستويات رضا العملاء من خلال تشكيل لجان للتظلمات في شأن رخص البناء والقرارات التخطيطية، وهو ما يتيح مرونة إضافية ويعطي الفرصة بإعادة دراسة طلبات المستثمرين والمطورين.
وأوضح د.جمعة الكعبي، في كلمة له خلال حفل تكريم موظفي المركز البلدي الشامل بمناسبة حصول البحرين على المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في سهولة إصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية للعام 2014 صباح أمس بقاعة الرفاع في فندق الريجنسي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أنه سيتم التعامل في المسار الخاص للمشاريع الاستثمارية الكبيرة من خلال تعيين منسق من المركز يختص بمتابعة المشروع مع المطور والمكتب الاستشاري وصولاً للترخيص للمشروع في فترة قياسية، وهو ما سيكون إضافة نوعية يقدمها المركز للمشاريع الاستثمارية في المملكة ودعماً لجهودها في مجال جذب الاستثمارات العمرانية.
وقال د.جمعة الكعبي في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) إن «التزام البحرين وثباتها على مركزها الأول عربياً لعدة أعوام، وتقدمها إلى المركز الرابع عالمياً يعكس نجاح السياسات التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال وتسهيل إصدار الرخص في مختلف المجالات».
وأشار إلى أن الوزارة عملت وفقاً لهذه السياسة وبناء على خطتها الاستراتيجية (إنماء وتنمية) المنبثقة من برنامج عمل الحكومة على ترجمة هذه السياسة الى مجموعة من البرامج والإجراءات التي تحقق المحافظة على تميز المملكة وموقعها الريادي في مجال سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية. وقال «لقد عملت الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية والجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية على الربط الإلكتروني لنظام رخص البناء وتقديم الطلبات واستلامها إلكترونياً واعتماد المخططات العمرانية وتصنيف المناطق المختلفة وتحديد استخدامات الأراضي لمختلف الأنشطة التنموية، مع وضع الاشتراطات التنظيمية لجميع الأراضي في المملكة على موقعها الالكتروني بما يتيح للملاك التعرف على اشتراطات التعمير لعقاراتهم، إضافة إلى تحديد مدة زمنية لكل نوع من أنواع المشاريع، وتحقيق المركز لنظام الجودة الايزو 9001:2008 واجتيازه التدقيق الخارجي الدوري في العام 2013 من الشركة الفرنسية المانحة (بيروفاريتاس)».
وأكد التزام الوزارة بتطبيقات الجودة، مع تطبيق (يوم العميل) وإجراء مسوحات لقياس مستوى رضا العملاء إضافة إلى ورش عمل مفتوحة مع المتعاملين وذلك بغرض التطوير المستدام للمركز، مع استحداث نظام التواصل النصي بالهاتف النقال مع المكاتب الاستشارية، وحققت هذه الجهود مجتمعة المحافظة على موقع المركز الريادي دولياً.
وأشار إلى أن ما تم تحقيقه من إنجازات من خلال المركز البلدي الشامل إنما هو إنجاز للبحرين بشكل عام في تحقيق المزيد من التميز على صعيد الاستثمار العمراني ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد وفقاً لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية.
وأكد د.جمعة الكعبي، ، أن حصول المملكة على المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في سهولة إصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية للعام 2014 جاء كمحصلة لدعم القيادة الرشيدة والحكومة، مشدداً على عزم الوزارة الوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والمستثمرين. وقال إن حصول البحرين على هذا المركز يعد إنجازاً يضاف إلى إنجازات المملكة في تعزيز التنمية الاقتصادية.
من جانبها أوضحت أخصائي ضبط الجودة مراقب خدمات العملاء والمستثمرين بالإنابة إبتهال الهاشمي رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي في المركز البلدي الشامل، في كلمة نيابة عن المكرمين، أن تغير مفهوم الجهة الحكومية التي لا منافس لها في تقديم الخدمة، وذلك عندما أصبح العالم كله يتنافس لجذب الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال فالأسواق المفتوحة تجعل التنافسية قائمة دائماً.
وأشــارت إبتهــال الهاشمــي إلى أن تقييـــم البحرين كأولى عربياً في سهولة تراخيص البناء تعد علامة فارقة ودافعاً كبيراً للاستمرار في التطوير بشكل يتناسب مع التوقعات.. توقعات المستثمرين والعملاء عالمياً وإقليمياً.
وأضافت «خلال سنوات العمل السابقة كانت تقارير البنك الدولي وتقارير التقييم الداخلي والتدقيق السنوي وغيرها. وكانت هناك محطات مستمرة لتقييم الوصول للأهداف وقياس مستوى النجاح. ورفع سقف الأهداف كلما قاربنا الوصول إليها. فقد تعلمنا أن النجاح رحلة ولا يمكن أن تكون لها نهاية».
وقالت «كان تقرير البنك الدولي الصادر أواخر أكتوبر 2013 تتويجاً للمنجزات.. فقد استطاعت البحرين الوصول ليس للعشرة الأوائل فحسب.. بل من الخمسة دول الأولى عالمياً في سهولة تراخيص البناء. وبالتالي استطاعت منافسة الدول المتقدمة. تسبقها هونج كونج، جورجيا، سنغافورة».