كتبت - زهراء حبيب:
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، بحبس متهم سنتين عن تهمة التجمهر وإتلاف سيارة مملوكة لوزارة الداخلية وحيازة مولوتوف، وبراءة متهمين.
وتشير وقائع القضية إلى ورود بلاغ للجهات الأمنية عن خروج مجموعة متجمهرين خارجين عن القانون في منطقة سترة عددهم يتجاوز 30 شخصاً، قاموا برشق رجال الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، وقد تضررت إحدى المركبات المملوكة لوزارة الداخلية جراء الاعتداء، وخلال التعامل مع المتجمهرين استطاع رجال الأمن القبض على المتهم الأول الذي اعترف على المتهمين الأول والثاني، فيما أنكر المتهم الأول أمام المحكمة الواقعة المسندة إليه. وتغيب المتهم الثاني، وحضر محاميه وقدم مذكرة دفاعية عنه، أما المتهم الثالث فلم يحضر رغم إعلانه مما يجيز الحكم في غيبته.
إلى ذلك أشارت المحكمة فيما يخص الاتهام المسند إلى المتهمين الثاني والثالث بأنها أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة التي جاءت خالية من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة بأن المتهمين قد ارتكبا التهمة المسندة إليهما، سوى أقوال المتهم الأول في محاضر الاستدلال الذي عاد وعدل عنها في التحقيقات وأمام المحكمة.
وأوضحت أن أقوال المتهم جاءت مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق مما لا تطمئن إليها المحكمة، وتتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهمين وعليه تقضى المحكمة ببراءتهما عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية. وفيما يخص المتهم الأول ترى المحكمة بأنه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم كما هو ثابت في شهادة شاهد الإثبات، وما ثبت في اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة العامة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم أنهم مساء 28 يوليو الماضي، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
ووجهت لهم تهمة أخرى وهي» أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون هيكل السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا عبوات «مولوتوف»، بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر».