عواصم - (وكالات): أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن السفير البريطاني سايمون ماكدونالد «دعي لعقد لقاء» في وزارة الخارجية الألمانية بعد المعلومات الصحافية عن وجود نظام تجسس داخل السفارة البريطانية في برلين. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن السفير سايمون ماكدونالد «دعي لإجراء محادثات بمبادرة من وزير الخارجية غيدو فسترفيلي». واستدعت برلين السفير الأمريكي بعدما عبرت الحكومة الفيدرالية عن قلقها إزاء تجسس محتمل على الهاتف النقال الخاص بالمستشارة الألمانية إنغيلا ميركل من قبل الولايات المتحدة. وطلبت الوزارة من ماكدونالد «أن يحدد موقفاً من المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام بريطانية وأكدت أن التنصت على اتصالات من مقر بعثة دبلوماسية ينتهك القانون الدولي».وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن بريطانيا كانت تشغل موقعاً سرياً للتنصت من داخل سفارتها في برلين القريبة من مكتب المستشارة الألمانية انغيلا ميركل. وقالت الصحيفة إن مركز التنصت الإلكتروني البريطاني «مقر الاتصالات الحكومية» يستخدم على ما يبدو معدات متطورة مثبتة على سطح السفارة لرصد المعلومات الألمانية. واستندت الصحيفة في معلوماتها على صور جوية ومعلومات عن نشاطات استخباراتية سابقة في ألمانيا ووثائق سربها ادوارد سنودن الذي عمل في السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية وفر إلى روسيا. من جانبه، ناشد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وارسو القادة الأوروبيين ألا يدعوا الجدل المتعلق باتهامات التجسس الأمريكي الذي يعرقل المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإنشاء منطقة تبادل حر. في شأن متصل، كشفت وثيقة لأجهزة الاستخبارات البرازيلية نشرتها الصحف أمس الأول أن البرازيل تجسست خلال العقد الماضي على دبلوماسيين في سفارات روسيا وإيران والعراق على أراضيها. وأشارت الوثيقة لوكالة الاستخبارات البرازيلية إلى أنه جرى التجسس على عسكريين روس مشاركين في مفاوضات بشأن معدات عسكرية، إضافة إلى القنصل العام السابق لهذا البلد في ريو دي جانيرو اناتولي كاشوبا. وراقبت الولايات المتحدة اتصالات ملايين البرازيليين وأيضاً اتصالات الرئيسة ديلما روسيف والعملاق النفطي البرازيلي بتروبراس. وقالت رئيسة الجمهورية أن عمليات المراقبة البرازيلية التي كشفتها صحيفة «فولها» «كانت عملية لمكافحة التجسس» مشيرة إلى أن «العمليات المذكورة التزمت بالتشريع البرازيلي بحماية المصالح الوطنية». وحذرت الرئيسة من أن نشر هذه المستندات السرية «يشكل جريمة سيلاحق المسؤولون عنها أمام القضاء».«وكالات»