تراوح المفاوضات بين السلطات الليبية والمحتجين الذين يعطلون عمل ابرز المواقع النفطية في البلاد، مكانها من دون تقدم منذ أكثر من 3 أشهر، الأمر الذي يطيل أمد الأزمة التي أدت إلى تدهور إنتاج المحروقات وعائدات الدولة بأكثر من 80%. وأعرب عبد الوهاب القايد رئيس لجنة الأزمة في المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة في البلاد، عن أسفه وقال إن «الأزمة في الموانئ النفطية تتواصل والوضع جامد بالكامل».
وفي مداخلة أثناء جلسة عامة للمؤتمر الوطني العام نقل وقائعها التلفزيون الوطني، أوضح القايد أن «المحتجين متشبثون بمواقفهم». ويقوم حراس للمنشآت النفطية بعرقلة العمل في ابرز الموانئ النفطية في البلاد منذ نهاية يوليو الماضي، مثل موانئ الزويتينة ورأس لانوف والسدرة شرق البلاد. ومنذ أسابيع عدة، تخوض الحكومة نزاعا مفتوحا مع هذه المجموعة من الحراس وتتهمها بالسعي إلى سرقة النفط الخام، فيما يأخذ هؤلاء على السلطات أنها تبيع نفطاً بطريقة غير نظامية. وكان إبراهيم جضران زعيم المحتجين المناصرين لإقامة نظام فيدرالي في ليبيا، أعلن نفسه من طرف واحد في أغسطس الماضي رئيسا للمكتب السياسي لإقليم برقة في المنطقة الشرقية من ليبيا. وأعلن الأسبوع الماضي تشكيل حكومة محلية لإدارة شؤون هذه المنطقة. ويبدو الإعلان في إطار لعبة لي ذراع مع السلطات المركزية في طرابلس التي تعتبر هذه الحكومة «خارجة عن القانون». وسببت حركات الاحتجاج تدهور الإنتاج النفطي إلى 250 ألف برميل في اليوم مقابل قرابة 1.5 مليون برميل قبل اندلاع الأزمة نهاية يوليو الماضي.
«وكالات»