تقرير - عبدالله إلهامي:
سجل يوم أمس مرور 100 يوم على توصيات المجلس الوطني، الذي انعقد في 28 يوليو وتمخّض عنه 22 توصية، نفّذت جميعها حسبما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المدنية العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الحكومة استكملت الإجراءات القانونية التي جعلت معظم توصيات المجلس الوطني مطبقة واقعاً.
ويأتي القضاء على الإرهاب على قائمة أبرز إنجازات المجلس الوطني، إذ ساهم المرسومان الملكيان الصادران في 31 يوليو، بتنظيم جمع التبرعات وإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 و12و17 من هذا القانون، وذلك بناءً على توصيتي الوطني «إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها» و « تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب».
وجاء اجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية غانم البوعينين مع السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين في 29 يوليو الماضي؛ لإحاطتهم علماً بتوصية المجلس الوطني المتعلقة بالتزام أعضاء البعثات الدبلوماسية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين احتراماً للقانون والأعراف الدولية.
ولم تشهد البحرين بعدها أي محاولات عرقلة للعملية الإصلاحية، التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب، فيما عدا لقاء السفير الأمريكي كراجيسكي بجمعية الوفاق في 2 أكتوبر الماضي.
وأثمر تنفيذ التوصية المعنية بـ «توجيه الأجهزة المعنية في الدولة إلى تفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها»؛ إلى تلقي مكتب التنسيق والمتابعة الذي وجه وزير الدولة لشؤون الاتصالات إلى إنشائه عقب تلك التوصية، خلال أول يومين عمل للمكتب ( 3 أغسطس ) 116 بلاغاً، بواقع 47 مكالمة عبر الخط الساخن، و69 رسالة إلكترونية، وعمل الفريق المعني على دراسة ما ورد إليها من بلاغات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما رصد الأخير 70 من المواقع والمنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي المخالفة. وانخفض الصدى الإرهابي في المملكة بشكل كبير حيث لم يقتل أي رجل أمن، مقارنة بفترة ما قبل انعقاد الوطني، التي شهدت قتل العديد من رجال الأمن مثل محمد عاصف، كما لم تشهد أعمال التفجير المعدودة، الواقعة بعد توصيات المجلس الوطني (دمستان، أبوصيبع، البديع، سنابس)، سوى أضرار محدودة، تراوحت ما بين تضرر مركبات أو ممتلكات عامة وإصابات لرجال الأمن. وشمل التعديل الملكي لبعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ما يضـمن تشديد العقوبات على المتورطين في أي عمل القصد منه تنفيذ غرض إرهابي، كما أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن التعديلات الصادرة بمرسوم ملكي لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هي تشريعات دائمة وليست مؤقتة، لافتة إلى أن التحريض العلني من المنابر الدينية يندرج تحت هذا القانون وتعديلاته بعدما تسامحت الدولة معها سابقاً.
ويتعلق تنفيذ تلك التوصيات بـ 19 جهة، تتضمن مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان ووزارتي الدولة لشؤون الاتصالات وشؤون الإعلام، إضافة إلى البرلمان وهيئة التشريع والإفتاء والنيابة العامة ومعهد التنمية السياسية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكونات المجتمع البحريني ومصرف البحرين المركزي.
وتصدرت وزارة الداخلية قائمة جهات التنفيذ لتوصيات المجلس الوطني بـ13 توصية، فيما تحمّلت وزارة العدل تنفيذ 12 توصية، والنيابة العامة 7 توصيات، ومجلس الوزراء 5 توصيات. وكان من المفترض أن تقوم عدد من جهات الدولة الأخرى بتنفيذ بقية التوصيات بواقع واحدة أو اثنتين لكل منها، مثل وزارات الخارجية وحقوق الإنسان والمالية والتنمية والاتصالات ومعهد التنمية السياسية وهيئة الإفتاء والتشريع وغيرها.