كتب - حسن الستري:
أقر مجلس بلدي العاصمة في جلسته أمس، رفع ميزانية مشروع تنمية المدن والقرى «الترميم» إلى مليون دينار بدلاً من نصف مليون، ليتمكن المشروع من خدمة قطاع أكبر من المواطنين وتقليل فترات الانتظار.
وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية فاضل عيسى أن التوصية جاءت بعد إلغاء مشروع البيوت الآيلة للسقوط، موضحاً أن هذا الإجراء دفع العديد من المواطنين الذين على قوائم الآيلة لتحويل طلبهم من آيل للسقوط إلى بيوت ترميم.
وقال «حين سألنا عن البيوت الآيلة للسقوط، أجابتنا وزارة «البلديات» بأنه تم تحويله إلى وزارة الإسكان، وحين التقينا بوزير الإسكان باسم الحمر، أنكر التحويل، وذكر أنه يوجد لديه مشروع ترميم، مما يعني إلغاءه، في الوقت الذي تنشر الصحافة عن بناء 45 بيتاً في محافظة المحرق، اللافت أن ما يفوق 30 مليون دينار هي إيرادات العاصمة في الصندوق المشترك، وإذا جئنا للمشاريع، نرى أن المشاريع تبنى لغيرنا».
وفي الوقت الذي اتهم العضو عدنان سرور وزير شؤون البلديات والزراعة بعدم التعاون، أوضح رئيس المجلس مجيد ميلاد أنه تلقى معلومات بوجود تفاوت فيما يصرف على الترميم بين محافظة وأخرى، وأنه طلب معلومات من الوزارة، بيد أن الوزير لم يستجب للطلب، ودلل على كلامه ببيان صدر من مجلس بلدي المحرق باتهام الوزير بالتلاعب بالصندوق المشترك.
وأشار إلى أن القانون ينص على أن اعتماد ميزانية البلديات من الصندوق المشترك يتم بالتفاهم بين الرؤساء، وقد تم ذلك في عهد الوزير السابق منصور بن رجب، ولم يتم في عهد الوزير الحالي د.جمعة الكعبي، وقال متسائلاً: الصندوق تجبى له الأموال ولا نعلم أين تصرف، نحن أكبر المساهمين، وموازنتنا في العادة بالمرتبة الثالثة بين أعضاء المجالس البلدية.
وبين العضو حسين قرقور أن موازنة الصندوق المشترك تصرف على البهرجة وتترك الأولويات بالنسبة للمواطن، وذكر العضو محمد الحواج أن هناك بيوتاً مهددة بالسقوط في أي لحظة، ومشروع الآيلة متوقف، وهناك 7 مليون دينار لم تستخدم من موازنه، مطالباً برفع خطاب إلى مجلس الوزراء للاستيضاح حول طلبات الآيلة والترميم، وأسباب رفض مجلس الوزراء بناء بيوت ايلة بمحافظة العاصمة.
وعاد رئيس المجلس مجيد ميلاد ليؤكد وجود استياء عام لدى جميع المجالس البلدية من توقف مشروع الآيلة، لحاجة الناس الكثيرة له، فرد عليه الحواج بطلب الدعوة لاجتماع عام لكل الأعضاء البلديين في البحرين.
ووافق المجلس على غلق مؤسسة تجارية بمجمع 312، لأن المحل والمحال المجاورة له فيه خطورة على المباني والأهالي بالمنطقة في حال نشوب حريق، لأنه محاط بالنخيل والأخشاب والأشجار ويحوي على مواد قابلة للاشتعال ولا يمكن تركيب أدوات السلامة فيها بسبب أنها مفتوحة على الهواء الطلق وملاصقة لبعضها البعض.
وناقش المجلس في جلسته أمس تقرير اللجنة الفنية بآلية بيع الزوايا، وبينت اللجنة أن الآلية تهدف لوضع قواعد مقررة وثابتة يتم المضي عليها لتقرير بيع الزوايا أو أبقائها بما يحقق المصلحة العامة للمنطقة، وطرحت اللجنة بتحويل الزوايا التي يتناسب حجمها مع معايير وزارة الإسكان لتحويلها إلى قسائم أو وحدات سكنية.