{{ article.article_title }}

كتب- عبد الله إلهامي:
قال رئيـــس مجلـــس بلـــدي المحــرق عبدالناصر المحميد إن:» المجلس يعتزم عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكـــان بعد إجازة محرم، موضحاً أن الاجتماع يأتي لمناقشة مدى إمكانية عمل إضافات للمشاريع الإسكانية، وذلك لفئات محددة من الأسر، كتلك التي يكون عدد أفرادها من 5 فما فوق، وفي أماكن معينة من المشاريع بالشكل الذي لا يخل بالمخطط العام للوحدات، وأضاف أن هناك اتفاقاً بين اللجنة الفنية والوزارة بخصوص الفئات المستحقة لتلك الإضافات».
ومنعت وزارة الإسكان خلال اجتماعها، مع بلدي المحرق قبل قرابة الأسبوع؛ إجراء تعديلات بالوحدات السكنية المسلمة لمستحقيها لمدة عام كامل، إذ يترتب على المقاول خلالها إصلاح أية عيوب تظهر بالمسكن، وقالت الوزارة إن:» عقود تأجير المساكن تنتهي بتمليكها للمستفيد عند سداد المستحقات».
وقال الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، إن:» منع التعديل بالمنزل يحفظ حق المواطن والمال العام، لوجود مبلغ لا تسلمه الوزارة للمقاول، إلا بعد مرور عام من تسليم المشروع، ويلتزم المقاول خلال هذه المدة بإصلاح العيوب الظاهرة، بينما يسقط الضمان عند إجراء أي تعديل، إضافة إلى أن التعديلات بالبناء يجب أن تتسق مع رسومات هندسية وضعتها الوزارة حتى لا تعطب الوحدة».واعتبرت وزارة الإسكان في اجتماعها مع مجلس بلدي المحرق، عقود الوحدات السكنية «تأجير ينتهي بالتمليك»، ما يعني أن الوزارة هي المالك الأصلي للوحدة الإسكانية لحين سداد المستفيد جميع المستحقات المترتبة عليه، وأن الوزارة تملك حق منع المقاول من إجراء أي تعديل فيها، وحقها في سحب الوحدة منه باعتبارها المالكة الأصلية وفقاً لما ينص عليه العقد المبرم بين الوزارة والمستفيد.وبخصوص مشروع قلالي أضافت أن»هناك مليون ونصف دينار لم نسلمها للمقاول، وننتظر إصلاح العيوب»، مستدركاً «إذا أجرى المواطن أي تبديل بالوحدة خلال عام، سواء كانت العيوب سابقة أو لاحقة لإشغاله المنزل، يسقط حقه بالضمان، نحن نريد التوسعة ولكن ضمن آلية مدروسة حفظاً لحق المواطن».