قال نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات إن” استراتيجية الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية على اختلافها وتنوعها عبر الوسائط الإلكترونية وأدوات التكنولوجيا الحديثة بشكل يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة والفاعلية والجودة والأداء في الإجراءات والأنظمة الحكومية ويخفف أعباء وتكلفة هذه الخدمات للمستفيدين منها أو للإدارات الحكومية المختلفة”. وأكد سموه خلال ترأسه أمس في قصر القضيبية، الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، بحضور أعضاء اللجنة، ضرورة اهتمام المعنيين بتطبيق مهني لهذه الاستراتيجية للوصول بالبحرين إلى مراحل متقدمة عالميا في هذا المجال الحيوي. وقدمت خلال الاجتماع، شركة بوز أند كو الاستشارية العالمية المعينة من قبل هيئة الحكومة الإلكترونية لإعداد استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2012-2016، عرضاً حول الأهداف الرئيسية للاستراتيجية ومؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها، إلى جانب استعراض أبرز المشاريع التي ستنفذ خلال العامين القادمين، والتي ستنقل مملكة البحرين لمصاف الدول المتقدمة تقنياً وفي مجال الحكومة الإلكترونية. كما استمعت اللجنة إلى عرض مشترك من قبل هيئة الحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التربية والتعليم عن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2012م، وخطط التطوير التي ستتخذها المملكة، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري. كما استعرضت اللجنة آخر التطورات بشأن إقامة منتدى الحكومة الإلكترونية 2012، والذي سيعقد للمرة الخامسة في مملكة البحرين خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والذي تنظمه هيئة الحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية، وجمعية البحرين للإنترنت، ومعهد إدارة المشاريع “فرع الخليج”. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة 22 متحدثاً عالمياً، إلى جانب تنظيم العديد من ورش العمل بهدف الوصول إلى نتائج بناءة عبر تبادل المعرفة والخبرات المهنية في مجال الحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات. وحثت اللجنة العليا الوزارات والجهات الحكومية لتقديم الدعم والمساندة للمنتدى من المشاركة والتسجيل في المنتدى لما يمثله من فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، ومناقشة المستجدات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والإطلاع على التوجهات الحديثة والخطط المستقبلية للحكومات الإلكترونية حول العالم . من جهة أخرى، وجهت اللجنة العليا الوزارات والجهات المستفيدة من مشروع زاجل للمراسلات الإلكترونية للمشاركة في توفير المعلومات والوثائق المطلوبة للانتقال إلى النظام الجديد، والجهات المستفيدة لاعتماد زاجل كبيئة تواصل، كما أكدت اللجنة أهمية تعزيز الجوانب الأمنية المتعلقة بحماية وسرية المعلومات في هذا المشروع. واعتمدت اللجنة العليا الإطار الوطني لتطوير مواقع الصفحات الإلكترونية للجهات الحكومية، والذي سيعمل على تلبية المتطلبات الدولية حسب معيار الأمم المتحدة في هذا المجال من خلال الالتزام بنهج موحد في جميع المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وأوصت بتشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية لدراسة احتياجات الجهات الحكومية لمشروع إدارة الوثائق الإلكترونية.