تقدم النائب الشيخ عبد الحليم مراد بسؤال لوزير الإسكان باسم الحمر عن أسباب استثناء مشروع البحير من خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة والتي تم إعلانها رسمياً وتشمل بناء 35 ألف وحدة في 18 منطقة بمملكة البحرين.
وقال مراد إن «مشروع البحير يعبر حقيقة عن مأساة الإسكان التي يعيشها المواطن، فطوال خمس سنوات لازال يراوح مكانه، والخوف أن يكون قد دفن وانتهى مع ظهور المشاكل البيئية بالوادي وإيقاف أعمال الحفر وتهيئة الأرض».
وتساءل مراد «لماذا تم استثناء مشروع البحير من المشروعات التي أعلنت الوزارة القيام بها خلال الفترة المقبلة وتشمل 35 ألف وحدة في 18 منطقة، وهل يعني ذلك توقفه وموته، خاصة مع المشاكل البيئية التي أعلن عنها في مايو الماضي وقام المجلس الأعلى للبيئة في حينه بإيقاف أعمال الحفر بسببها، أم مازال هناك أمل في استكماله، وإذا كان مازال قائماً فأي المراحل وصل العمل به، وهل تم استصلاح الأرض وتهيئتها للبناء أم لا، ومتى سيتم البدء في تشييد الوحدات ومتى الانتهاء وكم عددها، وما هي الطلبات التي سيتم تلبيتها ولغاية أي سنة، لاسيما وأن المشروع منذ الإعلان عنه في عام 2008م مازال وكأنه حبر على ورق؟».