تقدم النائب المستقل عبدالحكيم الشمري، بمقترح برغبة، يقضي بأن تلزم الحكومة، وزارة الداخلية، تأهيل شرطة النجدة، ودوريات الطرق، للقيام بمهام رجل المرور، في ما يختص بمباشرة إجراءات الحوادث والازدحامات الطارئة التي تعيق حركة السير، وزيادة أعداد الأفراد في إدارة المرور الذين يتولون مباشرة حوادث السير.
ويدعو المقترح، الحكومة، إلى إلزام وزارة الداخلية، تأهيل شرطة المجتمع في كل محافظة للقيام بمهام الإبلاغ عن الخلل في تسرب مياه الري على الأرصفة أو تحت الأرض أو أعطال الكهرباء في إنارة الشوارع أو إشارات المرور أو وجود الحفر أو سقوط اللوحات الإرشادية في التقاطعات وغيرها من المهام التي تختص بالأمور والمشكلات العامة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن هذا المقترح برغبة يأتي: «تعزيزاً لدور وزارة الداخلية في تحسين المهام والخدمات التي تقدمها الحكومة للوطن والمواطنين، نظراً لما أصبحت تشكله حوادث السير على الطرقات من إعاقة للحركة المرورية، ما يؤدي إلى تضييع ساعات طويلة على المواطنين والمقيمين وازدحام مروري يشل حركة الشوارع وما ينتج عن الحادث الأساسي من حوادث أخرى تصيب الأرواح والممتلكات، إضافة إلى أمراض السكر والضغط وغيرها التي تتزايد بصورة واضحة ومن أسبابها تأخر مباشرة الحوادث وإعاقة حركة السير وكذلك الضغط الكبير الذي يعاني منه رجال المرور فقد ارتأينا تقديم المقترحات السابقة لحل مشكلة إعاقة حركة السير، علما بأن الحلول السابقة معمول بها في الدول المتقدمة وأثبتت نجاعتها».