افتتح الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز، د.أحمد الشريان ورشة نمذجة سيناريوهات خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تبحث الإجراءات التنظيمية والفنية الواجب اتخاذها لسد النقص في احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية عند وقوع حالة طوارئ.
وأكد الشريان أن موضوع الورشة -التي شارك فيها 25 خبيراً من دول التعاون- يعتبر في غاية الأهمية، حيث يتم خلاله مناقشة المعلومات التي تخص المنتجات النفطية في دول الخليج: اللقيم، البنزين، الكيروسين، الديزل، غاز البترول المسال والطلب في دول المجلس والخدمات اللوجستية، وكذلك طاقة تعبئة الشاحنات وطاقة التفريغ للنقل بالسفن وطاقة تعبئة السفن.
يذكر أن خطة الطوارئ الخليجية تعرف بأنها الأداة لكافة الإجراءات التنظيمية والفنية الواجب اتخاذها من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون لسد النقص في احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية لأي من الدول الأعضاء عند وقوع حالة طوارئ بها، تتسبب في حدوث انقطاع في الإمدادات المخصصة للاستهلاك سواء كان جزئياً أو كلياً لفترة من الزمن وذلك عن طريق تعاون الدول الأعضاء في توظيف الوسائل والإمكانات المتاحة لديها حسب طاقتها وملاءمتها لأداء هذه المهمة طيلة فترة الانقطاع.
وتهدف الخطة إلى تعزيز الأمن الاقتصادي الجماعي لدول المجلس انسجاماً مع ما جاء في النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتعاون وتضامن الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أو عجز في إمكاناتها الذاتية عن تلبية احتياجاتها من استهلاك المنتجات البترولية حتى تتمكن من استعادة إمكاناتها والاعتماد على مصادرها الذاتية.