كتب - عبدالرحمن خليل:
انتقد مواطنون ونواب الإهمال الشديد من شركة «إدامة» لبلاج الجزائر واشتكوا تدني مستوى النظافة والأمن بعد استلامها الإدارة، وطالبوا بإعادة الإدارة للبلديات لأنهم لا يثقون في قرارات إدامة.
وناشد مستأجرو «الشاليهات» في البلاج الجهات المعنية التدخل لحل مشكلتهم مع شركة إدامة (التابعة لشركة ممتلكات الحكومية) في قضية رفع إيجارات الشاليهات بنسبة تفوق الـ400%، واستنكروا الخطوة من الشركة ووصفوا القرار بالمجحف.
في انتظار رد «إدامة»
وقال النائب محمود المحمود سبق وأن تكلمنا في الموضوع من قبل، ومؤخرااء الماضي كان هناك لقاء في مجلس النائب عبدالله الدوسري بحضور محافظ المحافظة الجنوبية الذي أبدى الكثير من التعاون في الموضوع وقال إنه في تواصل مع شركة «إدامة» على مستوى معين ونحن ننتظر رد المحافظ، وحين أبدى المتضررين النية بأنهم سوف يرفعون قضية على الشركة تم استبعاد الموضوع وتم التوافق على أن يتم انتظار رد الشركة للمحافظ.
وأضاف المحمود «أعتقد أن من يدير «إدامة» ليس لديه خلفية عن الأنظمة والقوانين لأن كل واحد يزيد الأسعار على كيفه، وفي أي عرف وأي نظام يرتفع الإيجار من مبلغ إلى مبلغ بهذا الشكل؟ والكل مستاء من هذه القرارات وكذلك فعلوا في المنطقة الصناعية في عراد ورفعت الإيجارات من مبلغ رمزي إلى مبلغ 700-800 ولا نعلم على أي أساس يتصرفون وكأننا عايشين تضع فيه النظام وتطبقه على مزاجك!! كأنه لا يوجد لديهم قانون ولا مستشارين وهذا شيء محزن أن تتزامن هذه الأفعال ومشاكل طيران الخليج»التابعة لممتلكات أيضاً».
وأوضح المحمود أن المستأجرين حاولوا لعدة مرات مقابلة الرئيس التنفيذي لممتلكات «محمود الكوهجي» ولم يتمكنوا من الوصول له، وللأسف الشديد لا نرى أي تجاوب من قبل إدامة أو ممتلكات ونحن ننتظر إلى أين سيصل التصعيد من قبل إدامة لاتخاذ الخطوات الدستورية، وسيستضيف مجلس النائب المحمود اللجنة المشكلة من قبل مستأجري الشاليهات لمناقشة التطورات في الموضوع.
في انتظار رد
الحكومة
وقـــال عيســـى القاضـــي اجتمعنا مع المستأجرين بحضور المحامي فريد غازي الذي أفاد بأنهم متضررون ومن الممكن أن يتقدموا بشكوى، ونحن في متابعة مستمرة للموضوع ولكن ليس هناك بوادر للوصول لحل ومن خلال كلام المحامي فريد غازي بشأن رفع قضية قال المتضررون إنهم مازلوا ينتظرون حلاً قبل رفع القضية، ورفعنا الأمر لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للنظر في قضيتهم وأبدى تجاوباً مع القضية وأكد استعداده للنظر في الموضوع، ورفعنا اقتراح برغبة بهذا الموضوع ورفع لمجلس الوزراء ومازلنا ننتظر الرد.
«إدامة» تتحمل المسؤولية كاملة
وقال رئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية: محسن البكري نحن نتكلم عن قضية البلاج كاملاً ونحن نحاول أن يرجع لـ»البلديات» لاستثماره لأن نقله لإدامة نتج عنه إهمال كبير ورفع الإيجارات بمبالغ كبيرة فيها إجحاف على أصحاب الشاليهات وهي زيادة غير مبررة.
وأضاف البكري «من المخجل أن المتنفس الوحيد للمواطنين بهذا الحال ونحن لدينا الرغبة لتطويره لأننا نتخوف من أن يتم استثماره ليكون ساحلاً خاصاً.
وقال البكري «رفعنا خطاباً وتوصية للوزير وناقشناها معه وأبدى التفهم الكبير وتم رفع اقتراح العضو بدر الدوسري والتزم الوزير بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بإرجاع الملكية للبلديات». واستنكر البكري الزيادة الكبيرة حيث إن القانون يحكم برفع الإيجارات لـ10% كحد أقصى ونحن قمنا بذلك في السوق المركزي رغم أن إيجاراته زهيدة جداً ولكننا رفعناها حسب القانون إلا إذا كان عندهم مخرج قانوني وهو انتقال الملكية. أضاف البكري «هناك ضغط على الطلبات وكانت الخطة أن يكون الانتفاع لمدة سنتين كحد أقصى. وقال البكري إن «إدامة» تتحمل المسؤولية كاملة والمشروع انتقل لهم في بداية 2010، ونحن سوف نطرح الموضوع في الاجتماع التنسيقي مع الوزير.
الوضع من سيئ
إلى أسوأ
وقال عضو لجنة متضرري «الشاليهات» محمد كمال استلمنا رسائل من شركة إدامة في تاريخ 13 يناير موقعة بتاريخ 10 يناير تفيد بأن إيجار الشاليهات زاد من سعر معين لسعر آخر وتراوحت الزيادة من 400% -1075%، وفي أول جلسة لمجلس النواب بعد هذه الرسائل تم طرح الموضوع وتبناه النائب عبدالله الدوسري وكنا قد جمعنا وقتها 118 توقيعاً وحاولنا عمل تجمع بسيط للمستأجرين حيث إن الفكرة انطلقت من عندنا واقترحنا تكوين لجنة لمتابعة شؤون الشاليهات يكون دورها أن تتكلم باسمهم.
وأضاف كمال «راجعنا عدداً من المختصين والمحامين ونتواصل مع جميع وسائل الإعلام بشكل مستمر، وقام عدد من المتضررين بإرسال رسائل لمحمود الكوهجي وتكلموا في الإذاعة وناشدوا سمو رئيس الوزراء لأنه الأمل الوحيد لحل مشكلتهم.
ونوه كمال بأن أحد المحامين عرض عمل اجتماع مع اللجنة القانونية للشركة ولم يتم الرد علينا حتى الآن، ووصف الوضع بأنه أفضل قليلاً من مأساة.
ولفت كمال إلى أن شركة «إدامة» بدأت منذ فترة قصيرة فقط في التعديلات التي أهملتها لسنتين ونصف، وأضاف كمال إن النظافة كانت أفضل والأمان كان أفضل والآن الوضع من سيء إلى أسوأ لدرجة أن الإهمال وصل لترك كابل عمود إنارة مكشوف كان من الممكن أن يودي بحياة أي شخص يلمسه.
واستنكر كمال الزيادة غير المبررة حيث إنه لا يوجد هناك أدنى اهتمام وعندما طلب المستأجرين الاطلاع على العقد رفضت الشركة بحجة أن العقد سري ولن يتم تسليمهم العقد قبل التوقيع، وكشف كمال إنهم تمكنوا من الإطلاع على العقد وأنه يتكون من 24 بنداً منها أن العقد قابل لإضافة أي زيادة تحت أنها مصروفات!! ومن البنود أيضاً سحب الشاليه مع الإشعار قبلها بشهرين وهذا البند كان موجوداً عندما كان العقد مع البلدية ولكن مع الوضع غير المطمئن مع إدامة لن نشعر بالأمان من جهتهم لأن كل البنود في صالحهم، وحجتهم أن هناك أناساً تؤجر بالباطن وردنا عليهم أن من يؤجر بالباطن بإمكانكم سحب الشاليه منه. وناشد كمال سمو رئيس الوزراء صاحب القلب الكبير لحل مشكلتهم حيث إنه لا يوجد من يقدر على اتخاذ القرار وحل مشكلتهم سواه، وأضاف:» أملنا الوحيد هو بوعلي والكثير من المتضررين ناشدوه أكثر من مرة ولقوا الاهتمام من مكتب سموه ومنه شخصياً آملين أن يتشرفوا بلقائه في أقرب وقت، لأن التعامل مع إدامة أصبح مثل التعامل مع مافيا.
قرار ظالم
وقال عبدالعزيز الصباغ «لم يتبق لنا سوى هذا الساحل في البحرين، والقرار ظالم ولو كانت زيادة الإيجار مقابل عمل تطوير في المنطقة لكان من الممكن تقبل الموضوع ولكن الزيادة مبالغ فيها والارتفاع غير منطقي. وأشار الصباغ إلى أن «إدامة» أهملت المنطقة والبحر ممتلئ بالأوساخ ومستوى النظافة متدنٍ والشاليهات تحتاج ترميماً، مشيراً إلى أن المستأجرين أنفسهم صرفوا الكثير من المبالغ لتحسين هذه الشاليهات. وأضاف «نحن متصبرين لأنه لا يوجد مكان آخر في المملكة وهو الساحل الوحيد المتبقي في المملكة للطبقة المتوسطة ونحن غير قادرين على استملاك الشاليهات في درة البحرين أو أمواج وبالتالي لم يبقَ لنا مكان للم شمل العائلة ونأمل من الجهات المسؤولة وضع حل لمشكلتنا».