{{ article.article_title }}

خمسة أيام مرت على توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانوناً يقضي بمعاقبة أقارب مرتكبي الأعمال الإرهابية، دون أن تثير منظمات حقوق الإنسان أي ضجة إعلامية، في حين أثارت المنظمات نفسها ضجيجاً مشهوداً على تشديد عقوبات مرتكبي الإرهاب في دول أخرى.
ويبدو أن روسيا التي عادت لتفرض نفسها لاعباً دولياً منافساً لأمريكا في كثير من الملفات لديها من أوراق الضغط ما يمنع أي ضجة حول ما تراه ضرورياً لأمنها.
ورغم أن القانون يطال حتى «أحباء» من يرتكبون عملاً إرهابياً بهدف التحقق من ممتلكاتهم، فإن موسكو ترى أنها «بحاجة ماسة له (..) بدونه لا يمكن أن تواصل كفاحها ضد الإرهاب»، حسب النائب عن حزب روسيا الموحدة نيكولاي كوفاليوف.
ويفرض القانون على عائلة الجاني أو أقاربه أو أنسبائه تعويض الأضرار الناجمة عن العمل الإرهابي، وإضافة لكل هؤلاء يذكر القانون «آخرين ممن يهتم منفذ العملية الإرهابية لهم».
ولا تبدو روسيا في وارد الانصياع لأي ضغوط «حقوقية» أو «إعلامية» إن حدثت بشأن القانون، فالسرعة التي أصبح فيها القانون نافذاً تدفع للاعتقاد بأنها تراه ركناً أساساً في «مواجهتها مع الإرهاب». إذ تقدم بوتين بالقانون في سبتمبر الماضي ووافق عليه البرلمان في أكتوبر ليوقع الرئيس على العمل به الأحد الفائت.
ويراهن بوتين على استضافة دورة ناجحة وآمنة للألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير بمدينة سوتشي القريبة من شمال القوقاز. وقال خلال الشهر الماضي إن «الأمن بالمنطقة يتحسن ببطء شديد»، ما دفعه ربما إلى اتخاذ خطوات قانونية مع البرلمان ليعزز المقولة التي تلجأ لها عادة الدول الكبرى «ضمناً»: «لاحديث عن حقوق الإنسان حين يكون الأمن في خطر».