قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن المسيرة الإصلاحية الديمقراطية والحقوقية في البحرين مستمرة وآخذة في التطور والتحديث، وهي التزام للدولة لن تحيد عنه، فالعمل الحقوقي هو عمل مستمر يتضمن مجموعة من المهام والمسؤوليات المشتركة وذلك لتحقيق أعلى مستويات من التقدم والرقي في المجال الحقوقي وما يتطلبه ذلك من تحديث للتشريعات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقات الأممية المختلفة.وثمّن د.صلاح علي، خلال استقباله في مكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالية أمس سفير الإمبراطورية اليابانية لدى المملكة شيجكي سومي، متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين المنامة وطوكيو في مختلف المجالات، والتي تكللت بزيارة ملكية سامية وأعقبتها زيارات متبادلة، من أبرزها زيارة سمو ولي العهد الأخيرة إلى اليابان وزيارة رئيس وزراء اليابان للبحرين.وبحث الوزير مع السفير الياباني سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات في الميدان الحقوقي بين البلدين، مشيراً إلى أن التجربة اليابانية الحقوقية نابعة من عراقة المسيرة اليابانية في الممارسة الديمقراطية والتي ترتبط بثقافة وحضارة وتاريخ هذا البلد.بعدها ناقش الطرفان عن زيارة مرتقبة لليابان على مستوى وفد حكومي رفيع المستوى تأتي استكمالاً للزيارات التي تمت على مستوى القيادتين في كلا البلدين الصديقين وتنفيذاً للتوصيات الرسمية في تأطير التعاون وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم التوافق على الأطر العامة للزيارة المرتقبة.من جانبه، أكد السفير الياباني عن تفهمه للتحديات التي تواجهها البحرين، وشجع على التواصل مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة صون وحدة الدولة والشعب من خلال الانخراط في حوار توافقي يفضي إلى استمرار المسيرة الديمقراطية الإصلاحية لمصلحة الجميع.