بحثت لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي أمس، إلغاء رسوم الحجر الزراعي المطبقة بالمحاجر البينية، وتعديل إجراءات تسجيل قائمة الآفات المحجرية، وقانون «نظام» المحجر الزراعي، ووضع آلية للتسجيل الموحد للمبيدات، وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات. وناقشت اللجنة في اجتماعها الـ24 برئاسة وزير البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي، إلغاء شهادة المنشأ للحيوانات والطيور، ومراجعة نظام الحجر البيطري، والتعاون الموحد لاستغلال الثروة المائية الحية وحمايتها، وإدارة مصائد الكنعد، ومراقبة تصدير واستيراد الثروات المائية الحية، وتحديد مختبرات مرجعية مشتركة في دول المجلس للأمراض الحيوانية والسمكية والزراعية، وتدشين موقع إدارة الزراعة على الشبكة العنكبوتية، وتوحيد أنواع الأسماك المستزرعة.وأكد الكعبي خلال كلمته الافتتاحية، اهتمام أصحاب الجلالة قادة دول مجلس التعاون بهذا القطاع التنموي لتأثيراته المباشرة على المواطن الخليجي وتوفير متطلبات حياته الكريمة، باعتبار التنمية الزراعية المستدامة وتوفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أصبحت سمة من سمات التنمية المستدامة.وعد اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الزراعة بدول مجلس التعاون، استكمالاً لهذه الرؤية الطموحة بغرض تحقيق مجموعة أهداف العمل الزراعي الخليجي المشترك.ولفت إلى أن العالم يشهد اليوم نمواً سكانياً وارتفاعاً في الطلب على الغذاء والضغط على الموارد الطبيعية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية المؤثرة على إنتاج الغذاء وارتفاع أسعاره، إضافة إلى استخدام الحبوب في إنتاج الطاقة والتأثيرات السياسية والاقتصادية على الإنتاج الغذائي، ما استلزم جهوداً دولية مشتركة بغرض توفير الغذاء، وأصبح ذلك اليوم أحد الأهداف الإنمائية الألفية للأمم المتحدة.وقال «على اعتبار أن دول مجلس التعاون ضمن هذه المنظومة الدولية، تؤثر وتتأثر بهذه المعطيات، بات ضرورياً ترجمة جهود الدول الأعضاء في مجال إنتاج الغذاء في استراتيجية خليجية متكاملة للتنمية الزراعية المستدامة، تتماشى في معطياتها مع الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة، بما يحقق الاستفادة المثلى بما تتمتع به دول الخليج العربي من مقومات وموارد».ودعا الكعبي إلى التكامل بين دول الخليج لتحقيق أفضل عائد واستثمار في موارد الأرض والمياه والبيئة، آملاً أن يكون الاجتماع منطلقاً لتحقيق هذه الاستراتيجية المشتركة الطموحة. وأضاف الكعبي أنه «في عصرنا الحديث أصبحت التكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة سمة العالم اليوم، ودولنا الخليجية تعتمد في جزء كبير من تلبية احتياجاتها الغذائية على الاستيراد».وأردف «حيث إن دول مجلس التعاون تملك إمكانات وموارد مادية وبشرية مؤهلة لتحقيق خطوات رائدة في مجال الأمن الغذائي المشترك، وتحقيق أعلى نسب الاكتفاء الذاتي من الغذاء للمواطن الخليجي، فإننا نتطلع إلى مرحلة التكامل الزراعي التام في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وحفظ الثروات الطبيعية والاستفادة من مقومات الأرض والموارد المائية والخبرات البشرية الموجودة بدولنا، مع تحقيق أعلى معدلات تبادل الخبرات والتجارب والإمكانات، وتسخيرها لتعزيز الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية».وأضاف الكعبي»عملت لجنة التعاون الزراعي ووكلاء الزراعة بدول مجلس التعاون على تحقيق خطوات واسعة في مجال التعاون الزراعي المشترك، من توحيد القوانين والنظم والسياسات والحجر الموحد، ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية وتعزيز نظم الإنذار المشترك المبكر، وتبادل المعلومات الوقائية وإعداد آلية النظم والرسوم والسياسات الزراعية». وقال «عملنا جميعاً على وضع نظم موحدة لحماية الثروة البحرية واستغلالها، وحماية المصائد وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير للثروات المائية، وتحديد المختبرات المرجعية والتعامل بالمواقف الموحدة في المحافل الدولية تجاه القضايا الزراعية والحيوانية والعديد من الموضوعات والإنجازات المحققة في هذا المجال، وما هو مطروح اليوم من موضوعات هي محاور تسهم في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية لاستدامة القطاع الزراعي».منوهاً إلى أنه انطلاقاً من الرؤية الثاقبة الطموحة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، خطت دول المجلس خطوات واسعة نحو تعزيز التعاون في مختلف القطاعات التنموية، إدراكاً لما يربط بين هذه الدول من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة السمحاء، وإيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين بما يخدم الأهداف المشتركة، وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.وأوضح أن البحرين عملت بناء على برنامج عمل الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء، والخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة التي تحظى باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى، على تنفيذ مجموعة برامج ومشروعات هدفها تعزيز الأمن الغذائي، ومنها استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والحاضنات الزراعية ودعم صغار المربين والمزارعين وبرامج الاستزراع السمكي وتعزيز الرعاية الصحية النباتية والحيوانية الأولية، وتقديم خدمات الرعاية والإرشاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية المستدامة، لافتاً إلى أن هذه المنظومة المتكاملة حققت نجاحاً في رفع نسب الإنتاج المحلي من الغذاء. ونبه إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لها دور كبير وأساس في متابعة وتحقيق أهداف العمل الزراعي الخليجي المشترك، وأن ما تم تحقيقه جاء بفضل جهود حثيثة واهتمام من أمين عام دول مجلس التعاون والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية ومدير الزراعة وجميع العاملين بالأمانة. وتوجه الكعبي في ختام كلمته بجزيل الشكر والتقدير للوزراء المعنيين بشؤون الزراعة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حضورهم الاجتماع، وإلى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي، آملاً أن يكون الاجتماع خطوة إضافية في صرح التعاون الخليجي المشترك. ونقل الكعبي للمجتمعين تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وتمنياتهم للاجتماع بالتوفيق والنجاح. وتقدم بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها للاجتماع الوزاري العربي الأفريقي في المجال الزراعي الذي فتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون الزراعي والتعاون العربي الأفريقي، معززاً تحقيق الرؤية الخليجية المشتركة بهذا الخصوص.