{{ article.article_title }}

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وبدر العبدالله، وأمانة سر عبدالله السعدون، السجن 10 سنوات مع النفاذ، لرجل عربي الجنسية شرع في سرقة مال مملوك لمحل صرافة، والحبس سنة أخرى عن تهمة انتحال اسم غيره في التحقيقات الابتدائية. وأحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة بعد أن وجهت، للمتهم البالغ من العمر 33 سنة، تهمتين، و«هي الشروع في سرقة مبلغ مملوك لمحل الصرافة في الطريق العام، وكان حاملاً سلاحاً، وحاول بطريق الإكراه، الاعتداء على سلامة المجني عليهما بواسطة قطعة حديد السرقة، وخاب أثر الجريمة بسبب الإمساك به قبل إتمام جريمته. والتهمة الثانية انتحاله اسم غيره في تحقيق ابتدائي، وذلك بأن أثبت كذباً بالتحقيقات بأنه يملك اسماً مغايراً للحقيقة».
وكان المجني عليه الأول، توجه إلى مؤسسة الصراف في منطقة الرفاع الشرقي، برفقة سائق السيارة الخاصة بنقل المال، وبعد استلامه لحقيبة المال لتسليمها للفروع الأخرى، خرج من المحل متوجهاً للسيارة، وحال سيره مع المجني عليه الثاني بإحدى الممرات تفاجأ بالمتهم يرش مادة من علبة بخاخ في وجه المجني عليه الثاني، وضربه بقطعة حديدية على رأسه.
وحاول المجني عليه الأول الهروب من المكان بالحقيبة، لكن المتهم لحق به ورش ذات المادة في وجهه وضربه ضربتين على رأسه بالقطعة الحديدية، وحاول سرقة الحقيبة لكنه كان يمسك بها بقوة، وحاول الاستنجاد بالمارة، وحضرت مجموعة من الأشخاص وقاموا بالإمساك بالمتهم.
وثبت من تحليل علبة البخاخ بأنها تحتوي على الغاز المسيل للدموع، وأن الدماء المرفوعة من مكان الجريمة تعود لأحد المجني عليهما، كما ثبت انتحال المتهم لاسم آخر من خلال كشف الاستعلام الجنائي وشهود الإثبات.
ودفع الدفاع بأن المتهم مريض نفسياً رغم أن الأوراق خلت من ثمة دليل، فأمرت المحكمة بعرض المتهم على الطب النفسي للتأكد من سلامته النفسية، لكن الدفاع تنازل عن هذا الطلب لاحقاً.